زمزمه تغییر مسئول نظارت بر تعرفه ها در مجلس شورای اسلامی / قوه قضاییه یا نظام پزشکی؟


 
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اما یکی از مخالفان طرح واگذاری اختیار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام‌پزشکی به قوه قضاییه است تا جایی که این طرح را نشدنی و به نوعی موازی کاری نظام پزشکی و قوه قضاییه خواند. رسول خضری پا را فرا‌تر گذاشت و ضمن تکذیب اصل این طرح خاطرنشان کرد: «بر خلاف برخی اظهارنظر‌ها اصلا چنین طرحی در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار نگرفته است و بعید به نظر می‌رسد در این خصوص بحث و بررسی صورت گیرد.»
 
 
 

محسن طاهر میرزایی

یکی از مباحث چالش‌برانگیز بعد از اجرایی شدن کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات سلامت، نحوه نظارت بر حسن اجرای آن توسط جامعه پزشکی بود. طبق ماده 45 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسؤولیت‌های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی، برگزاری امتحانات در سطوح مختلف و ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام‌پزشکی واگذار نماید و در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد. اما اخیرا برخی نمایندگان طرحی را در مجلس دنبال می کنند که طبق آن، بخش نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکی گرفته و به قوه قضاییه داده می‌شود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ضمن انتقاد از این طرح گفت: «باید این حق به نظام‌پزشکی داده شود تا خود به اجرای تعرفه‌های کتاب بپردازد.» محمد جهانگیری خاطر نشان کرد: «در راستای انجام نظارت توسط نظام‌پزشکی، نیازمند اعتقاد به خود‌پایشی هستیم، بدین معنا که پزشکان باید در صف اول نظارت قرار گیرند.» وی وظیفه سازمان نظام پزشکی کشور را بر مبنای حفاظت از مردم، تضمین ایمنی بالا و افزایش استاندارد‌ها دانست و افزود: «خوشبختانه این سازمان در حال توسعه و توانمندسازی جامعه پزشکی است.» جهانگیری ضمن ابراز امیدواری از همکاری و حمایت پزشکان از کتاب تعرفه‌های نظام‌پزشکی اظهار کرد: «طی مذاکراتی که با وزیر بهداشت صورت گرفت قرار شد تا پیشنهادات مطرح درباره این کتاب به ایشان ارائه شود و پیشنهادات در شورای عالی بیمه و هیئت دولت نیز به تصویب برسد.» وی با بیان اینکه سازمان نظام‌پزشکی تضمین می‌کند که تعرفه‌ها در کتاب جدید در صحن شورای عالی نظام‌پزشکی تصویب شود، افزود: «به جامعه پزشکی این اطمینان را می‌دهیم که تعرفه‌ها از طرف سازمان نظام‌پزشکی و با تصویب شورای عالی نظام‌پزشکی به مرحله اجرا خواهد رسید.»

معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی با بیان اینکه بسته نظارتی برای بخش دولتی و غیردولتی و بیمه قابل قبول است، گفت: «کتاب از اول مهرماه ابلاغ شده است و در دستور کار داریم تا به رعایت قوانین مربوط به تعرفه‌ها بپردازیم.» جهانگیری اضافه کرد: «70 الی80درصد کتاب از آنچه که باید اجرا شود به مرحله اجرا رسیده است و تنها 30درصد تا اجرا شدن تعرفه‌ها فاصله داریم که امیدواریم تا سال آینده اجرایی شود.» وی با اشاره به اینکه می‌خواهیم با تدوین کتاب، باری بر دوش مردم چه از لحاظ ریالی و چه درصدی تحمیل نشود، اضافه کرد: «لازم است در درجه اول با تدوین کتاب حقوق مردم را رعایت کنیم تا حق آن‌ها ضایع نشود.» معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی با بیان اینکه مسئولین فنی شیفت صبح مسئول نظارت بر فعالیت و اطلاع‌رسانی به پزشکان هستند، ادامه داد: «مسئولین فنی تمام پزشکان را برای رعایت قوانین تنظیم شده در کتاب توجیه می‌کنند.» وی با اشاره به اینکه مأموریت ما حفاظت از مردم به واسطه بالا‌ترین استانداردهای حرفه‌ای سلامت است، گفت: «نخستین چشم امید ما حمایت و هدایت پزشکان است و امیدواریم با این امید شاهد هیچ گونه مشکلی برای جامعه پزشکی نباشیم.»

اما عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص طرح واگذاری اختیار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام‌پزشکی به قوه قضاییه گفت: «اصل و مبنای تعرفه‌گذاری این بود که ضمن اینکه به مردم و دولت هزینه‌ای تحمیل نشود، پزشکان و دست اندرکاران درمان نیز به یک میزان دریافتی متعادل برسند.» سلیمان عباسی در خصوص سازوکار نظارت بر حسن اجرای طرح خاطرنشان کرد: «نظارت بر درمان در تمام استان‌ها بر دانشگاه‌ها و در تمام شهرستان‌ها بر شبکه‌های بهداشت و درمان توسط ناظرانی که از پست سازمانی برخوردارند وجود دارد. پس در کل کشور نیروهای بسیار زیادی مشغول هستند تا این نظارت صورت گیرد.» وی ادامه داد: «علی رغم اینکه حقوق نیروهای ناظر پرداخت شده است، گروه‌های ناظر، نظارت خوبی نداشته‌اند. از آنجا که ساعات بعد از ظهر کار را تعطیل می‌کنند، عملا سرکشی به داروخانه‌ها، مطب‌ها و بیمارستان‌ها صورت نمی‌گیرد.»

عباسی در خصوص تولیت نظارت از سوی نظام پزشکی یا قوه قضاییه تصریح کرد: «از آنجا که سازمان نظام‌پزشکی یک صنف است، نمی‌تواند در امر نظارت مداخله مستقیم داشته باشد. آن‌ها نمی‌توانند کسی را بازداشت یا حکمی را برای او صادر کنند، مگر در حد اختیارات کمی که به آن‌ها داده شده است. نظام پزشکی در بحث تعرفه‌گذاری نیز اگرچه می‌تواند نقش مشورتی خود را ایفا کند، اما در مباحث سیاستگذاری قادر به ورود نیست.» وی ادامه داد: «اگر بنا باشد وظیفه نظارت را نیز به نظام پزشکی محول کنیم قطعا اتفاق‌های ناگواری رخ خواهد داد. چراکه در پروسه انتخاب این افراد، ممکن است افرادی که به آن‌ها رای می‌دهند، انتظاراتی نیز داشته باشند.» نماینده مردم گلستان و گنبد کاووس با بیان اینکه در صورت تفویض اختیار نظارت بر تعرفه‌ها به قوه قضاییه، نیروهای این بخش بلاتکلیف خواهند ماند تصریح کرد: «این طرح نقاط ضعفی دارد و نیازمند زمان است تا اصلاحاتی بر آن انجام شود. زمان شروع طرح خیلی اهمیت ندارد و آنچه مهم است کیفیت اجرای آن است.»

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اما یکی از مخالفان طرح واگذاری اختیار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام‌پزشکی به قوه قضاییه است تا جایی که این طرح را نشدنی و به نوعی موازی کاری نظام پزشکی و قوه قضاییه خواند. رسول خضری پا را فرا‌تر گذاشت و ضمن تکذیب اصل این طرح خاطرنشان کرد: «بر خلاف برخی اظهارنظر‌ها اصلا چنین طرحی در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار نگرفته است و بعید به نظر می‌رسد در این خصوص بحث و بررسی صورت گیرد.» نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «بر اساس طرح تحول سلامت و ابلاغ کتاب جدید ارزش‌گذاری نسبی خدمات، نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بیمه و سازمان نظام پزشکی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی تخصصی حوزه پزشکی خواهد بود.»

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: «سازمان نظام‌پزشکی در مجموعه خود دارای دادستان، ‌هیات انتظامی و قسمت نظارت است و این سه بخش از سوی مجلس و وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده است و بعید به نظر می‌رسد تغییری در آن ایجاد شود.» خضری با تاکید بر اینکه بحث علوم پزشکی امری تخصصی‌ است و باید به متولیان امر واگذار شود، افزود: «در صورت واگذاری اختیار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکی به قوه قضاییه تا حدودی موازی کاری صورت می‌گیرد و این اقدام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد اقدام برای واگذاری اختیار نظارت بر تعرفه‌ها از نظام پزشکی به قوه قضاییه شدنی نیست، زیرا دستگاه‌های نظارتی حوزه سلامت می‌توانند بر این تعرفه‌ها نظارت کرده و در ‌‌نهایت در موارد ضروری، از سوی همین نهادهای نظارتی متخلفان به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.»

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید