درد زمین خواری


 
در ادامه به نقل از خضري آمده است: نكته قابل توجه اين است كه وقتي مسئله زمين خواري را پيگيري مي كنيم متوجه مي شويم كه يك سري افرادي كه متاسفانه به گروه هاي خاصي مرتبط هستند در اين قضيه درگير هستند كه نمي توان مانعشان شد و برايشان تشكيل پرونده داد.
 
 
«اسحاق جهانگيري» معاون اول رييس جمهوري ديروز در دستورالعملي به وزيران جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدي اين وزارتخانه ها با پديده ي زمين خواري در مدت زمان مشخص شد.

اين موضوع يكي از سوژه هاي مهم اخبار و يادداشت هاي روزنامه هاي امروز بود. در بيشتر يادداشت هاي منتشر شده در اين زمينه در كنار تلاش هاي دولت، بر لزوم برخورد جدي و شفاف دستگاه قضايي كشور با زمين خواران تاكيد شده است.

روزنامه ي آرمان در گزارشي كه در اين زمينه منتشر كرد، از مهلت 3 ماهه به وزارتخانه هاي ياد شده براي باز پس گيري زمين ها خبر داد. به نوشته ي اين روزنامه11 آذر 92 بود كه رئيس كميسيون اصل90 مجلس از وجود زمين خواري گسترده اي در 5استان تهران، گيلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد؛ هرچند او تاكيد كرد اين كميسيون در حال بررسي پرونده اين زمين خواري هاست. اما رئيس كميسيون اصل 90 تا كنون هيچ گزارشي از زمين خواري ها و پرونده هايي كه از آن گزارش مي داد ارائه نداده است. تا اينكه ديروز اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بارديگر مسئله زمين خواري را به بحث روز رسانه ها تبديل كرد.اگر سرنوشت اين نامه هم مانند ديگر نامه ها،دستورها و پرونده ها دچار فراموشي نشود مي توان اميد داشت كه با پديده زمين خواري برخوردي جدي صورت گيرد.

آرمان همچنين سرمقاله ي خود با عنوان «دولت و زمين خواران» را نيز به موضوع زمين خواري و لزوم مبارزه قضايي با اين گونه تخلف ها اختصاص داد.

به نوشته ي «فريبرز رييس دانا» اقتصاددان و نويسنده ي سرمقاله، در خصوص دستورها و بحث هايي كه هرازگاهي يكي از مسئولين و مجريان امور براي برخورد با زمين خواران و مفاسد اقتصادي صادر مي شود ذكر چند نكته حائز اهميت است. برخي اقتصاددانان نسبت به اتخاذ چنين تصميماتي ازسوي دولتمردان و مجريان امور خوشبين نيستند. سابقه تاريخي ما نشان مي دهد مجريان امور نتوانستند يا اينكه در برخي از موارد نخواستند جلوي دست اندازي به حقوق و اموال عمومي را بگيرند. گرچه ممكن است با تغيير دولت ها فرم و شكل برخورد تغيير كند به گونه اي كه دست اندازي به اراضي ملي به شيوه گذشته منسوخ شود اما زمين خواران و حاميان آنها با توجه به نفوذي كه در ساختار اداري كشور پيدا كرده اند شيوه ديگري را در پيش مي گيرند. بنابراين تغييرها كافي و مثمرثمر نيست.

رييس دانا در ادامه نوشت: به يك معنا مي توان گفت ساخت و ساز دست اندازي به اموال عمومي با قدرت درآميخته است و اساسا فساد اداري و استفاده از رانت بخشي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. آنچه امروز جامعه ايران و اقتصاد ايران نيازمند آن است برخورد قضايي با اين موضوع است. بسياري از اين قوانين امروز فاقد كارايي لازم براي برخورد با مجرمان اقتصادي است و به يك معنا راه گريز آنها را فراهم مي سازد و همانطور كه مي دانيم برخي از اين دست قوانين به دلايل لابي هاي گروه هاي سياسي در مجلس به تصويب رسيده است.

روزنامه ي «مردم سالاري» هم در مطلبي با عنوان «افراد خاص زمين خوار، حاشيه امني دارند» اظهارات «رسول خضري» نماينده ي سردشت و پيرانشهر در گفت و گو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي را بازتاب داد و به نقل از او نوشت: دستگاه هاي مرتبط با مبارزه در زمين خواري متاسفانه تاكنون عملكرد خوبي نداشته اند. درمنطقه سردشت و پيرانشهر نيز كه در و اقع شايد يكي از پر درخت ترين، پر جنگل ترين و وسيع ترين منابع طبيعي كشور در آنجا قرار گرفته است متاسفانه بحث زمين خواري به عينه مشاهده مي شود و ما اين موضوع را بار ها به مسئولين، مديران كل و دستگاه هاي مربوطه قضايي گزارش كرده ايم اما متاسفانه نتيجه اي نگرفته ايم.

در ادامه به نقل از خضري آمده است: نكته قابل توجه اين است كه وقتي مسئله زمين خواري را پيگيري مي كنيم متوجه مي شويم كه يك سري افرادي كه متاسفانه به گروه هاي خاصي مرتبط هستند در اين قضيه درگير هستند كه نمي توان مانعشان شد و برايشان تشكيل پرونده داد
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید