تغییر در الگوی مصرف مواد مخدر


 كمپ‌هاي ترك اعتياد غير قانوني نيز به مساله‌اي نگران كننده تبديل شده است و به گفته رسول خضري، عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس بالاي 90 درصد از اين مراكز غيراستاندارد و فعاليتشان غيرمجاز است.
 
 

در آستانه هفته مبارزه با مواد مخدر، همچنان شاهد اخبار ناراحت كننده‌اي پيرامون اين معضل اجتماعي هستيم.

عرشيا، نوزادي چهار ماهه كه در خانواده بدسرپرست با پدر و مادري معتاد به دنيا آمد، به دليل دادن مواد مخدر به او از جانب پدربزرگش دچار سوء مصرف شده، به بيمارستان منتقل مي‌شود و دو بار ايست قلبي مي‌كند.

به گزارش آرمان، در قرن 21، موضوع مواد مخدر به دليل قاچاق گسترده آن در كنار قاچاق اسلحه و انسان به مساله‌اي چالش‌برانگيز تبديل شده چرا كه به گزارش سازمان ملل متحد ميلياردها دلاري كه از تجارت مواد غيرقانوني حاصل مي‌شود به فعاليت‌هايي همچون قاچاق انسان و اسلحه دامن مي‌زند. در اين ميان، ‌آنچه موج نگراني در رابطه با استفاده از مواد مخدر را تشديد كرد، رواج مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها بود. مواد مخدر صنعتي در سال 1893 در ژاپن از ماده‌اي به‌نام مفتامين ساخته شد. اكنون مواد مخدر صنعتي با نام‌هاي مختلف در ايران نيز رسوخ كرده و جاي خود را به مواد مخدر سنتي داده است.

امروزه مواد مخدر صنعتي با نام‌هايي مانند شيشه، كراك و كريستال شناخته مي‌شود. مواد مخدر سنتي مانند ترياك و شاه‌دانه كه سابقه تاريخي زيادي دارند در دوران گذشته نقش درماني را ايفا مي‌كردند. كشت ترياك كه معروف‌ترين مواد مخدر سنتي محسوب مي‌شود، نخستين بار 3400 سال پيش از ميلاد در جنوب ميان‌رودان صورت گرفت. سومري‌ها آن را گياه لذت مي‌ناميدند. مصرف تفريحي ترياك به طور گسترده از سده 15 ميلادي در چين آغاز شد اما،از قرن هفده به بعد تجارت ترياك شكل منظمي پيدا كرد و با گسترش مصرف آن ويژگي اعتيادآورش مشخص شد.

آمارها چه مي‌گويد؟

گفته مي‌شود، سود خالص مواد مخدر 500 تا 600 ميليارد دلار در سال است و گردش مالي اين تجارت غيرقانوني به 1500 تا 1600 ميليارد دلار مي‌رسد. در واقع، مواد مخدر در كنار تجارت نفت، اسلحه و تروريست به عنوان يك صنعت غيرقانوني جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. به گفته وزير كشور، در ايران مواد مخدر سه ميليارد دلار، يعني 10 هزار ميليارد تومان، گردش مالي دارد. همچنين، سال گذشته 570 تن مواد مخدر كشف شد كه معادل ميزان مصرف مواد مخدر در كشور است. در حال حاضر حدود يك ميليون و 350 هزار معتاد در ايران وجود دارد كه طبق برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر بيش از 70 درصد معتادان، به توزيع مواد مخدر اشتغال دارند. همچنين، روزانه هشت معتاد به دليل مصرف نامناسب مواد مخدر جان خود را از دست مي‌دهند.

رحماني فضلي با بيان اينكه در چهار سال گذشته آمار اعتياد زنان 5 /2 درصد از كل معتادان بود و در طول چهارسال گذشته افزايش داشته و حدود دو برابر شده، گفته است: 65 درصد همسرآزاري‌ها و 30 درصد كودك‌آزاري‌ها و 25 درصد از قتل‌هاي عمد نيز توسط معتادان انجام مي‌شود. به گفته او، 23 درصد نزاع‌ها و خشونت‌ها نيز در پي اعتياد حاصل شده و بين 35 درصد تا 40درصد سرقت‌ها نيز ناشي از اعتياد به مواد مخدر است.

در حالي آمار مربوط به اعتياد و تبعات آن در ايران نگران كننده است كه گفته مي‌شود در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 20 درصد كساني كه ترك كرده‌اند پاك مي‌مانند و 80 درصد به اعتياد بازمي‌گردند. همچنين، كمپ‌هاي ترك اعتياد غير قانوني نيز به مساله‌اي نگران كننده تبديل شده است و به گفته رسول خضري، عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس بالاي 90 درصد از اين مراكز غيراستاندارد و فعاليتشان غيرمجاز است. كارشناسان معتقدند، در ميان اقداماتي كه در راستاي مبارزه با مواد مخدر انجام مي‌شود، جاي راهكارهاي موثر در زمينه پيشگيري خالي است كه مهم‌ترين اقدام در اين زمينه آموزش و اطلاع‌رساني به گروه‌هاي هدف در معرض اعتياد است.

نگاه غيردولتي در حوزه پيشگيري

در اين زمينه مديركل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: اقدامات در حوزه پيشگيري نه تنها در كشور ما كه در همه كشورها ناموفق بوده است. سعيد صفاتيان علل اين عدم موفقيت‌ها را تغيير الگوي مصرف مي‌داند و مي‌افزايد: مواد روانگردان، تاثيرگذاري، سود و الگوي قاچاق و مصرف آن با مواد مخدر سنتي تفاوت دارد. به گفته او، به دليل تغيير الگوي مصرف و نياز كاذب جوانان به مواد روانگردان درمان و اطلاع‌رساني در اين زمينه با مواد مخدر سنتي تفاوت دارد. صفاتيان ادامه مي‌دهد: سيستم روانگردان‌ها سيستم هوشمندتري است و اين باعث شده برنامه‌هاي پيشگيرانه موثر نباشد.

وي با اشاره به اينكه الگو و برنامه پيشگيري بايد عوض شود، بيان مي‌كند: در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه مناسبي را به اين مساله اختصاص داده است و خود دستگاه‌ها بايد از اين فرصت استفاده لازم را كنند. او ادامه مي‌دهد: استانداران موظف شده‌اند پنج تا 10 درصد بودجه ابلاغي را به حوزه مبارزه با مواد مخدر اختصاص دهند؛ اينكه تا چه اندازه به اين عمل شود بحث ديگري است.

صفاتيان با اشاره به اينكه در اين حوزه توسط دولت دهم كمكي نشد، اظهار مي‌كند: در سند ملي پيشگيري مقرر شده است كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور 80 درصد بودجه مبارزه با مواد مخدر را به دستگاه‌ها دهد. او معتقد است: هنگامي كه بودجه تامين شود مديران تمايل بيشتري براي اقدام در اين زمينه دارند، همچنين سازمان‌هاي مردم‌نهاد و بخش خصوصي نيز بايد وارد اين موضوع شوند. صفاتيان با بيان اينكه در حوزه پيشگيري نبايد نگاه دولتي داشته باشيم، مي‌افزايد: اگر به سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه بودجه، تهيه مكان، برگزاري سمينارها و غيره كمك كنيم اقدامات پيشگيرانه موثري خواهيم داشت.

ضرورت آموزش در مدارس

همچنين يك فعال مدني در گفت و گو با آرمان اعتياد را پديده‌اي چند عاملي مي‌داند و مي‌افزايد: مهم‌ترين وجه مواد مخدر سلب اختيار و تبعاتي است كه به دنبال دارد. به گفته ثريا عزيزپناه، مساله از خود بي خود شدن در رابطه با مواد روانگردان صنعتي كه مركز كنترل رفتار را نشانه مي‌گيرد شديد‌تر است. او معتقد است: مساله اعتياد بايد به درستي شناخته شود و راه‌حل‌هايي كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود در حد و اندازه اين پديده باشد. عزيزپناه پيشگيري از روي آوردن به مواد مخدر را مهم‌ترين اقدام در اين زمينه مي‌داند كه تدوين برنامه در رابطه با‌ آن ضروري است. اين فعال مدني ادامه مي‌دهد: بايد ابزاري كه براي شناخت اعتياد لازم است را در اختيار داشته باشيم و گروه هدف را شناسايي كنيم.

به گفته او، اگر شناسايي گروه هدف را به درستي انجام دهيم مي‌توانيم با آگاهي دادن به آن گروه از ريزش گروهي ديگر به اعتياد جلوگيري كنيم. عزيزپناه آموزش در زمينه مواد مخدر را اقدامي ضروري مي‌داند و مي‌گويد: اگر در طول 12 سال كه افراد در آموزش و پرورش تحصيل مي‌كنند متناسب با شرايط هر سن اطلاعات مفيد در رابطه با انواع مواد مخدر و اثرات آن ارائه دهيم، به طور حتم درصد زيادي از افراد به آن روي نمي‌آورند.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید