کارشناسان درباره افزایش نظارت بر مراکز ترک اعتیاد تاکید کردند؛ کمپ های غیرمجاز عامل تشدیداعتیاد


 
دكتر رسول خضري با بيان اينكه سم‌زدايي دوره كوتاهي از ترك اعتياد است، مي‌افزايد: اعتياد رواني افرادي كه موادمخدر را ترك مي‌كنند تا سال‌ها ماندگار است. بنابراين بايد براي ماندگاري  اين افراد در سلامت و پاك ماندن‌شان فعاليت بيشتري داشته باشيم.
 
 
هنوز تب و تاب برخورد غيراصولي با معتادان در كمپ شفق از اذهان پاك نشده است. برخوردهايي كه موجب شده بود بعضي نام اردوگاه را به اين كمپ بدهند.
رفتارهايي كه در اين كمپ با معتادان مي‌شد همگان را متعجب كرده و مسئولان را به بستن اين محل وادار كرد. درست است كه همه كمپ‌هاي ترك اعتياد مانند شفق مديريت نمي‌شود اما همچنان خبرهايي از برخوردهاي غيراصولي و فاقد پشتوانه كارشناسي در برخي كمپ‌ها به گوش مي‌رسد. در اين ميان نبايد از سودجوياني گذشت كه با تاسيس مراكز ترك اعتياد غيرمجاز، از آدم‌هاي به آخر خط رسيده‌« هم نمي‌گذرند و آنان را دستمايه رسيدن به منافع بيشتر مي‌كنند.  
دبير اول كميسيون بهداشت و درمان در مورد كمپ‌هاي ترك اعتياد به «حمايت» مي‌گويد: آمار كمپ‌هاي غيرمجاز  بيشتر از آمار كمپ‌هاي مجاز است. نحوه كاركرد و پايش‌ آنها بسيار مشكل اما ضروري و بااهميت است. 
قرار است اعضاي كميسيون بهداشت و درمان، هفته آينده با دكتر همايون هاشمي، رييس بهزيستي نشستي داشته باشند تا در وضعيت كنوني كمپ‌ها بازنگري شود. به دليل اينكه كمپ‌هاي غيراستاندارد مي‌تواند خود عامل انتقال بسياري از بيماري‌ها و يا عامل تشديد اعتياد شود. كمپي كه به صورت علمي و درست اداره نمي‌شود و استاندارد نيست، عملا مانند شمشير دولبه عمل مي‌كند و مي‌تواند خيلي خطرناك‌تر از مكان معمولي براي ترك اعتياد باشد.
دكتر رسول خضري با بيان اينكه سم‌زدايي دوره كوتاهي از ترك اعتياد است، مي‌افزايد: اعتياد رواني افرادي كه موادمخدر را ترك مي‌كنند تا سال‌ها ماندگار است. بنابراين بايد براي ماندگاري  اين افراد در سلامت و پاك ماندن‌شان فعاليت بيشتري داشته باشيم. كمپ‌هاي غيراستاندارد به دليل اقدامات اشتباه و غيركارشناسي باعث بدتر شدن وضعيت يك معتاد مي‌شوند و مواردي مانندابتلا به  HIV، تزريق، هپاتيت، مشكلات روحي ـ رواني و حتي خود اعتياد در اين كمپ‌ها تشديد مي‌شوند. 
به گفته وي كوچك‌ترين اشتباه باعث لغزش يك معتاد به ورطه اعتياد مي‌شود و در اين شرايط فرد معتاد از آن چيزي كه است بدتر خواهد شد. اين در حالي است كه  20 درصد معتادان خودمعرف هستند و 80 درصد معتادان نيز به مراكز ترك اعتياد مراجعه نمي‌كنند و يا خانواده‌هايشان آنان را براي ترك اعتياد نمي‌آورند. بنابراين بهزيستي بايد با يك برنامه‌ريزي همين 20 درصد مراجعه كننده را به نحواحسن مديريت كند. 
وي با اشاره به 9 بسته خدمتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ادامه مي‌دهد: در سياست‌هاي كلي، توانبخشي جزو نخستين بندهاي ابلاغيات مقام معظم رهبري است و اين، بار مسئوليت را براي دست‌اندركاران و مسئولان زياد مي‌كند. توانبخشي و درمان اعتياد در بسته خدماتي وزير بهداشت هم جاي خاصي را به خود اختصاص داده، اما يكي از مشكلات عديده‌اي كه با آن روبه‌رو هستيم بيمه افراد معتاد و خانواده‌هايشان است. فردي كه مي‌خواهد اعتياد را ترك كند در دوره درمان و نگهداري، به پشتيباني دولت نياز دارد، زيرا تبعات اجتماعي، روحي – رواني، اقتصادي و فرهنگي مصرف موادمخدر بر كل خانواده‌ يك معتاد سايه مي‌اندازد و خانواده‌هاي اين افراد نيز حداقل يك‌سال به مراقبت و حمايت مالي نياز دارند.
به گفته دكتر خضري بايد در سندي كه براي ترك اعتياد وجود دارد بازنگري كرد زيرا اين سند  15 سال پيش تنظيم شده است و به هيچ وجه قابل قبول نيست.
 با اين حال دكتر جغتايي، سرپرست دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اين زمينه كارهاي اساسي را شروع كرده‌ است. ضمن آنكه در هيچ يك از شهرهاي كشور براي موادمخدر صنعتي و محرك، سند درماني واضح و بيمارستان تخصصي وجود ندارد و اين خلأ بزرگي محسوب مي‌شود. به گفته وي بيمار دوره‌هاي مختلفي را براي بهبودي طي مي‌كند كه بايد زيرنظر تيم كارشناس و كاربلد بگذراند. اما بعضي از اين كمپ‌ها كه مورد تاييد بهزيستي هم نيستند، سرخود و بدون مجوز كار خود را شروع مي‌كنند تا مجوز بگيرند و معلوم نيست طي مدتي كه اين كمپ‌ها شناسايي و پلمپ نشده‌اند چند نفر را بدبخت مي‌كنند. به همين سبب عملكرد قوي، مستمر و باسرعت عمل بالاي دستگاه‌هاي نظارتي ضروري به نظر مي‌رسد. خضري تصريح مي‌كند: وزارت كشور به دليل دادن مجوز به موسسات غيردولتي و بهزيستي به دليل دادن مجوز كمپ‌ها مسئول نظارت بر اين بخش هستند اما به اين دو نبايد اكتفا كرد، مجلس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم به همان اندازه مسئول هستند.
 هيچ نوع خلأ قانوني در برخورد با كمپ‌هاي غيرقانوني وجود ندارد
نايب رييس اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با بيان اين موضوع كه هيچ نوع خلأ قانوني در برخورد با كمپ‌هاي غيرقانوني وجود ندارد به «حمايت» مي‌گويد: هرگونه فعاليت پزشكي بدون اخذ مجوز، جرم تلقي مي‌شود. بهزيستي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند از فعاليت اين مراكز جلوگيري به عمل آورند. زيرا مداخله در امور پزشكي جرم است و نيازي به قانون جديد ندارد. اين قانون جرايم مختلفي را در نظر گرفته است و بستگي به اين دارد كه فرد چه نوع جرمي را مرتكب شده و تبعات آن جرم چيست كه در قانون براي آن مجازات جريمه نقدي، حبس و... پيش‌بيني شده است. اما اگر صرف اينكه جايي غيرمجاز باز شده مي‌توانند آن را پلمپ كرده و از ادامه فعاليت آن مركز جلوگيري كنند.
سيدحميدرضا طباطبايي نائيني در ادامه مي‌افزايد: هر سازمان و يا مركزي كه مجوز فعاليت اين كمپ‌ها را صادر مي‌كند بايد بخش نظارت بر كمپ‌ها را هم به عهده بگيرد. به دليل آنكه بهزيستي اين مجوز را مي‌دهد بايد نظارت بر اين كمپ‌ها را هم برعهده داشته باشد. ضمن آنكه همه دادستان‌هاي سراسر كشور و مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر نيز مي‌توانند به اين مراكز سركشي كنند و اگر مشكلي وجود داشت، به دليل آنكه قابل تعقيب است، عليه كمپ‌ متخلف اعلام جرم كنند. همچنين اگر تخلفي در واحدهاي نظارتي وجود داشته باشد از نظر اداري قابل تعقيب است.
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید