امنیت غذایی در ایران؛ از مرغ های سمی تا برنج های آلوده


 

رسول خضري، دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و مسئول رسيدگي به بحث امنيت غذايي اين كميسيون در گفت وگو با يكي از پايگاه هاي خبري نكات قابل توجهي را از تداخل امر نظارت بر استاندارد غذايي تا ميزان غيرمتعارف سموم و فلزات سنگين در محصولات دامي و گياهي و البته انكار مسئولان ارائه كرد.

 
 
 

بخش‌هايي از اين گفت و گو به نقل از ايرنا چنين است:

  • چندي قبل معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي[2] ، با وجود حجم بسيار بالاي واردات محصولاتي مانند گندم از 5 تا 6ميليون تن در سال و برنج از يك تا 1/5ميليون تن كه آلوده به آرسنيك هم بود خبر دادند و البته از ضريب 94درصدي امنيت غذايي صحبت كردند و اين ادعا را هم دارند كه صنعت كشاورزي در كشور بايد اتكا به توليدات داخلي داشته باشد. حال با وجود چنين حجمي از واردات، تا چه حد اين رقم 94درصدي قابل‌باور است؟

اين مسئله را با يك مثال در همين رابطه تشريح مي‌كنم. مسئله برنج‌هاي مشكوك به آرسنيك در سال88 مطرح و در زمان آزمايش اين برنج‌ها آمار و ارقام بسيار ضدونقيضي منتشر شد. وزارت بهداشت[3] و بسياري واحد‌هاي ديگر زير بار آلودگي برنج‌ها نمي‌رفتند و اين در حالي بود كه آلودگي از سوي مراكز ديگر تأييد شده بود. نبود مديريت يكپارچه اينجا هم دردسر‌ساز شده. 70درصد مشكلات موجود در نظام سلامت كشور با سوءمديريت‌ها به وجود مي‌آيد، 20درصد به علت كمبود منابع و 10درصد هم به علت مشكلات ساختاري. اين همه داد و فريادي كه بر سر كمبود بودجه و منابع است، تنها مي‌تواند 20درصد براي يك ارگان دردسرساز باشد.

  • تشخيص وجود سم‌هايي مانند آرسنيك به‌نظر كار مشكلي براي آزمايشگاه‌هاي مجهز داخلي نمي‌آيد. آيا اين ذهنيت براي ارگان‌هاي قانونگذار وجود ندارد كه چنين آمار‌هاي ضد و نقيضي به شدت موجب ايجاد بي‌اعتمادي در قشر عظيمي از جامعه مي‌شود؟

به نكته بسيار مهمي اشاره كرديد. آرسنيكي كه در سال88 گزارش شد در يك آزمايشگاه يك‌دهم گزارش شد، يكي 10، يكي 40 و در نهايت آزمايشگاهي رقم 400 ppm را براي آرسنيك موجود در اين برنج‌ها ارائه كرد. اختلاف، بسيار فاحش بود. به علت اختلافات بسيار بالا در درصد‌هاي ارائه شده، وزارت بهداشت در نهايت ناچار شد تا اين برنج‌ها را در خارج از كشور آزمايش كند و تأييديه نهايي وجود آرسنيك در برنج‌هاي وارداتي هم به وسيله آزمايشگاه‌هاي خارجي صادر شد.

  • آيا در آزمايشگاه مرجع سازمان غذاودارو يا آزمايشگاه‌هاي مشابه امكان وجود چنين آزمايشي با دقت لازم وجود نداشت؟

متأسفانه نه تنها چنين امكاني وجود ندارد كه حتي ميزان حد مجازي كه در كشور تعريف شده است نيز با استاندارد‌هاي جهاني فاصله بسياري دارد. در كدكس 198 كه در سال1995 اعلام شد، ميزان حد مجاز براي سرب، كادميم و آرسنيك صفر است ولي در كشور ما همين ميزان حد مجاز براي كادميم دو دهم ppm، براي سرب، يك دهم و براي آرسنيك صفر است. ما حتي با استاندارد‌هاي جهاني هم خوانش نداريم. در درجه اول مشكل اين است كه ما در بحث استاندارد غذايي، سازي كاملا مخالف با ساز جهاني مي‌زنيم. به‌جاي اينكه ما اين بحث را تازه از آزمون و خطا آغاز كنيم بايد تجربيات كشور‌هاي ديگر را مبنا قرار بدهيم و از استهلاك‌هاي محتمل در اين زمينه بكاهيم. هر چه باشد اين آزمون و خطا‌ها در واقع روي جان مردم انجام مي‌شود. آنها در سال1995 اين استاندارد‌ها را تعيين كرده‌اند و ما در سال2013 هنوز در مرحله آزمون و خطا هستيم.

  • ماجراي جايگزيني كودهاي ارگانيك به جاي شيميايي به كجا رسيد؟ آيا يكي از دلايل محقق نشدن اين موضوع وجود چندين متولي در امر نظارت نيست؟

همانطور كه مطرح شد تعدد نهادهاي سياستگذار و تصميم‌ساز يكي از چالش‌هاي بزرگ سلامت است. رئيس‌جمهور بايد در هماهنگي اين مسائل در شوراي‌عالي امنيت غذايي در كشور نقش پررنگ‌تري داشته باشد. اين مسئله دخالت مستقيم رئيس‌جمهور را مي‌طلبد. در بحث سموم شيميايي و كودهاي نباتي طبق قانون برنامه و قانون اساسي، تمامي مسئولان مربوطه موظف به كنترل استفاده از اين مواد هستند. در قانون اساسي موكدا ذكر شده است كه استفاده از كود‌ها و سموم شيميايي نبايد تنوع زيست‌محيطي را بر هم بزند و آلودگي ايجاد كند. همين كودهاي شيميايي كه در حال حاضر به وفور در صنعت كشاورزي ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نه تنها تنوع زيست‌بومي را از بين مي‌برد بلكه با آلوده كردن سفره‌هاي آب زيرزميني، وارد آب آشاميدني مردم نيز مي‌شود. بسياري از اين سموم با تصفيه‌هاي معمولي كه روي آب‌هاي آشاميدني انجام مي‌شود، از بين نمي‌روند. ماده 143 بند واو، هـ و دال در اين رابطه 3بحث را مطرح مي‌كند؛ اولا اينكه ميزان استفاده از سموم نباتي به سمت و سوي مبارزات بيولوژيكي برود، دوما به جاي استفاده از كود‌هاي شيميايي كودهاي ارگانيك جايگزين شود و علاوه بر اينها نهال‌هايي كه در اختيار كشاورز قرار مي‌گيرد بايد كاملا ارگانيك و عاري از هرگونه ماده شيميايي باشد. ما طبق همين ماده مكلف شده‌ايم كه حداقل 25درصد از محصولات كشاورزي را با همين روند كشت كنيم.

همچنين تأكيد ديگر اين قانون بر اين است كه بايد ميزان سهم مصرف كودهاي عالي و ارگانيك از مجموعه سموم مصرفي حداقل 35درصد باشد. حد موجود رقمي بسيار كمتر از اين ارقام است. نكته جالب براي من در اين رابطه اينجاست كه دكتر كلانتري، وزيراسبق كشاورزي، با بيش از 13 سال سابقه اين وزارت، معتقد به اين ماجرا نبوده‌اند. وزيري با اين حد از تجربيات، منكر وجود كشاورزي مبتني بر مواد ارگانيك در كشورهاي خارجي است. علاوه بر اينها ايشان معتقد هستند كه درصورت عدم استفاده از كودهاي نباتي و سموم شيميايي، محصولات كاهش پيدا كرده، كشاورز ورشكست مي‌شود و همين مسئله عامل مهاجرت او به شهر‌ها خواهد شد؛ براي مثال در ميوه‌هاي بوته‌اي و ريشه‌اي مانند كاهو، پياز، هويج و سيب‌زميني هر چه اين محصولات بزرگ‌تر باشند ميزان سموم نباتي به كار رفته در آنها بيشتر است. اين محصولات داراي ميزان بالايي از نيترات هستند. مردم بايد بدانند كه اندازه بزرگ نشان از كيفيت ميوه‌ها ندارد. اين ميزان نيتراتي كه از آن حرف مي‌زنيم چيزي حدود 10برابر حد مجاز جهاني است. نكته ديگري كه نظر من را در خصوص نظرات دست‌اندركاران اين حوزه جلب كرد، تأكيد بر عدم وجود فلزات سنگين در محصولات غذايي است. در زمان حاضر از 3نوع كود اوره‌اي، ازتي و فسفاتي در كشور استفاده مي‌شود. اين كودهاي فسفاتي در تركيب با خاك تبديل به كادميم مي‌شوند كه سمي بسيار خطرناك و سرطان‌زاست و بدون هيچ ملاحظه‌اي هم مصرف مي‌شود. يك كشاورز اطلاع ندارد كه چه اتفاقي در محصولات او باعث بالا رفتن اندازه‌ها و ميزان محصول مي‌شود و همين موضوع هم مزيد بر علت استفاده بي‌رويه از اين كود‌ها خواهد شد. هر چه ميوه بزرگ‌تر باشد درصد بيماري‌زايي در آن بالا‌تر خواهد رفت. در خصوص مرغ‌هاي مصرفي در كشور هم نكته‌اي را بايد در اينجا مطرح كنم. بسياري از مرغداري‌ها در حاشيه شهر‌ها و در نزديكي بزرگراه‌ها و به‌ويژه در مجاورت كارخانه‌هاي رنگ‌سازي قرار دارند. گوشت مرغ‌هاي پرورشي در اين مراكز به شدت آلودگي به سرب دارد. به‌طوري كه حتي ما اگر به استاندارد يك ppm، با وجود فاصله آن از استاندارد جهاني هم قانع شويم باز اين مرغ‌ها رقمي در حدود 10 ppm سرب را در خود دارند.

علاوه بر اينها، زماني كه براي دام‌ها يا محصولات كشاورزي از كود، آنتي‌بيوتيك يا هر گونه ماده شيميايي ديگري استفاده مي‌شود، براي استفاده از محصول يك تنفس چند وقته اعلام مي‌شود تا در پي متابوليزه‌شدن، تأثير سوءمواد به‌كار‌برده شده، به حداقل برسد اما متأسفانه اين مسئله نيز به علت جلوگيري از كاهش اندازه محصولات چه در دام و چه در گياهان رعايت نشده و در ناسالم بودن مواد غذايي داخل كشور تأثير چشمگيري مي‌گذارد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید