درآمد میلیونی مدیران تأمین اجتماعی، دلیل نپذیرفتن تجمیع بیمه ها!


 
در‌ بيمه سلامت، سياستگذار بايد وزارت بهداشت باشد. در ‌35 سال گذشته، بارها از جيب مردم هزينه‌ها ‌شده و هر روز هم بيشتر شده است. بيمه‌گذاري در حوزه درمان تخصصي است كه بايد در حوزه وزارت بهداشت بررسي شود.
 
 
 

به گزارش‌ خبرگزاري خانه ملت به نقل از «تابناك»؛وضعيت درمان، سلامت و بيمه درماني در سال 93 به نفع مردم تحول مثبت خواهد داشت، به گونه‌اي كه‌ آحاد جامعه در ماه‌هاي آينده، شاهد اوضاع بهتري در سلامت خواهند بود. اين بخشي از وعده رئيس‌جمهور براي امسال است كه در آغاز سال به مردم داد.

 با وجود تأكيداتي كه درباره بيمه‌هاي سلامت از سوي مسئولين كشور مي‌شود، معمولا توجهات كمي به اين حوزه از سوي دست‌اندركاران و قانونگذاران صورت مي‌گيرد، به گونه‌اي كه بيشتر بحث‌هايي كه در اين زمينه در سال گذشته انجام گرفت، پيرامون تجميع بيمه‌ها و همچنين اختيارات كم وزارت بهداشت در مديريت بيمه‌اي كشور بود.
 
رسول خضري دراين باره‌ اظهارداشت:مهم‌ترين مبحث حوزه سلامت، اجراي بيمه همگاني براي ‌آحاد كشور است. بالاي 10 تا 13 ميليون تن در كشور هيچ بيمه‌اي ندارند. عدالت در سلامت، يكي از بنيادي‌ترين مباحث عدالت است. عدالت در سلامت بايد ‌مهم‌ترين‌ ركن اصلي عدالت در جامعه در نظر گرفته شود و توجه به اين موضوع، بايد بيشتر از اينها باشد. تجميع صندوق‌هاي بيمه در برنامه توسعه ديده شده و به بحث عدالت و به ويژه ‌عدالت در سلامت در اصول گوناگون قانون اساسي بارها تاكيد شده است. هر فردي كه در اين كشور زندگي مي‌كند، بايد تحت پوشش بيمه ‌باشد.
 
وي افزود:بنابر قانون برنامه توسعه،تجميع صندوق‌هاي بيمه را داشتيم؛اما متأسفانه هنوز اين صندوق‌ها يكي نشده‌اند و ساختارهاي متفاوت دارند. سياست‌هاي درمان هنوز تحت نظر وزارت بهداشت نيست. مثل اين است كه اتوباني را وزارت را‌ه و ترابري بسازد و وزارت كشاورزي سياستگذاري كند و اعتبارش در اختيار آن باشد. متأسفانه سازمان‌هاي بيمه خدمات درماني و بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت ايران، زير نظر وزارت بهداشت نيستند و زير نظر ساير وزارتخانه‌ها هستند.
 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد:اين ضعف سياستگذاري است. 70 درصد منابع حوزه سلامت در دست وزارت بهداشت نيست. تا زماني كه وزارتخانه عريض و طويلي مانند وزارت بهداشت، سياستگذاري حوزه بهداشت و درمان در دستش نباشد و تجميع صندوق‌هاي بيمه اجرايي نشود، پرداخت از جيب مردم همواره بالا‌تر خواهد رفت.
 
خضري افزود:در قانون برنامه سهم مردم از پرداخت‌ها بايد 30 درصد باشد، ولي هم‌اكنون بالاي 70 درصد است. كيفيت و كميت بيمه‌ها پايين است. ماه‌ها طول مي‌كشد تا با خدمات گيرندگان و مراكز درماني تسويه كنند. گا‌‌ه 30 درصد و يا بيشتر كسورات مي‌زنند و متأسفانه از جاهايي كه بدهي كمتري دارند، شروع مي‌كنند. مجموعه اين كارها باعث ايجاد نارضايتي و بي‌عدالتي در حوزه سلامت شده است. با تجميع صندوق‌هاي بيمه و با سياستگذاري درست وزارت بهداشت و درمان در بحث بيمه‌هاي درماني و همچنين در نظر گرفتن سرانه بهداشت و درمان كافي و بالا‌تر رفتن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي كه بايد به 7 تا 10 درصد برسد، اين مسائل مي‌تواند تا اندازه‌اي ‌بهبود يابد و به نفع مردم و نظام است.
صندوق‌هاي بيمه پس از تجميع زير نظر شوراي عالي بيمه سلامت كار خواهند كرد كه يكي از اعضاي اصلي آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و وزارت رفاه و معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري است و حدود دوازده عضو خواهد داشت. طرح آن به مجلس آمده اما هنوز روي اعضا بحث وجود دارد.
 
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس تصريح كرد:در مورد بيمه سلامت،سياستگذار بايد وزارت بهداشت باشد. در‌ 35 سال گذشته مرتبا از جيب مردم هزينه‌ها پرداخت شده و هر روز هم بيشتر شده است. بيمه گذاري در حوزه درمان تخصصي است كه بايد در حوزه وزارت بهداشت بررسي شود. وزارتخانه‌هاي ديگر بيشتر اقتصادي هستند. در وزارت بهداشت تنها بحث مالي مطرح نيست. وزارت بهداشت، سلامت و انسان سالم را ‌‌محور توسعه پايدار مي‌داند و از ديد اين وزارتخانه هر چه در بحث پيشگيري و سلامت و سالم سازي جامعه هزينه شود، نوعي سرمايه‌گذاري است.
 
ساير وزارتخانه‌ها اين را به عنوان هزينه در نظر مي‌گيرند، در حالي كه ديد وزارت بهداشت عكس اين است. يكي از موانع تجميع بيمه‌ها، سازمان تأمين اجتماعي است و با وجودي كه در قانون به دولت اجازه داده شده بيمه‌ها را تجميع كند؛ اما سازمان تأمين اجتماعي زير بار نمي‌رود، زيرا بسياري خيلي از مديراني كه درآمدهاي چند ميليوني دارند با تجميع بيمه‌ها، مجبور خواهند بود مانند ساير كارمندان دولت حقوق بگيرند./

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید