تامین اجتماعی به دلیل درآمد میلیونی مدیرانش تجمیع بیمه ها را نپذیرفت


 
در مورد بيمه سلامت، سياست گذار بايد وزارت بهداشت باشد. در طول 35 سال گذشته مرتبا از جيب مردم هزينه ها پرداخت شده و هر روز هم بيشتر شده است. بيمه گذاري در حوزه درمان تخصصي است كه بايد در حوزه وزارت بهداشت بررسي شود.
 
 
 به گزارش‌ «تابناك»، با وجود تاكيداتي كه در خصوص بيمه هاي سلامت از سوي مسئولين كشور صورت مي گيرد معمولا توجهات كمي به اين حوزه از سوي دست اندكاران و قانون گذاران صورت مي گيرد، بيشتر بحث هايي كه در اين خصوص در سال گذشته صورت گرفت، حول محور تجميع بيمه ها و همچنين اختيارات كم وزارت بهداشت در مديريت بيمه اي كشور بود.

دكتر رسول خضري در اين خصوص و در گفت و گو با تابناك اظهار داشت: مهمترين مبحث حوزه سلامت اجراي بيمه همگاني براي تمام آحاد كشور است. بالاي 10 تا 13 ميليون نفر  در كشور هيچ بيمه اي ندارند. عدالت در سلامت يكي از بنيادي ترين مباحث عدالت است. عدالت در سلامت بايد به عنوان مهمترين و ركن اصلي عدالت در جامعه در نظر گرفته شود و توجه به اين موضوع بايد بيشتر از اينها باشد. تجميع صندوق هاي بيمه در برنامه توسعه ديده شده و بحث عدالت و بخصوص عدالت در سلامت در اصول گوناگون قانون اساسي به دفعات تاكيد شده است. هر فردي كه در اين كشور زندگي مي كند بايد تحت پوشش بيمه قرار داشته باشد.

طبق قانون برنامه توسعه، تجميع صندوق هاي بيمه را داشتيم اما متاسفانه هنوز اين صندوق ها يكي نشده اند و ساختارهاي متفاوت دارند. سياست هاي درمان هنوز تحت نظر وزارت بهداشت نيست. مثل اين است كه اتوباني را وزارت را ه و ترابري بسازد و وزارت كشاورزي سياست گذاري كند و اعتبارش در اختيار آن باشد. سازمان هاي بيمه خدمات درماني و بيمه تامين اجتماعي و بيمه سلامت ايران متاسفانه زير نظر وزارت بهداشت نيستند و زير نظر ساير وزارتخانه ها هستند.

اين ضعف سياست گذاري است. 70 درصد منابع حوزه سلامت در دست وزارت بهداشت نيست. تا زماني كه وزارتخانه عريض و طويلي مانند وزارت بهداشت، سياست گذاري حوزه بهداشت و درمان در دستش نباشد و تجميع صندوق هاي بيمه اجرايي نشود، پرداخت از جيب مردم مرتبا بالاتر خواهد رفت.

در قانون برنامه سهم مردم از پرداخت ها بايد 30 درصد باشد اما الان بالاي 70 درصد است. كيفيت و كميت بيمه ها پايين است. ماه ها طول مي كشد تا با خدمات گيرندگان و مراكز درماني تسويه كنند. گاها 30 درصد و يا بيشتر كسورات مي زنند و متاسفانه از جاهايي كه بدهي كمتري دارند، شروع مي كنند. مجموعه اين اقدامات باعث ايجاد نارضايتي و بي عدالتي در حوزه سلامت شده است. با تجميع صندوق هاي بيمه و با سياست گذاري درست وزارت بهداشت و درمان در بحث بيمه هاي درماني  و همچنين در نظر گرفتن سرانه بهداشت و درمان كافي و بالاتر رفتن سهم سلامت از درامد ناخالص ملي كه بايد به 7 تا 10 درصد برسد، اين مسائل تا حدود زيادي مي تواند بهبود يابد و به نفع مردم و نظام است.

صندوق هاي بيمه پس از تجميع زير نظر شوراي عالي بيمه سلامت كار  خواهند كرد كه يكي از اعضاي اصلي آن وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي و وزارت رفاه و معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري است. حدود 12 عضو خواهد داشت. طرح آن به مجلس آمده اما روي اعضا هنوز بحث وجود دارد.

در مورد بيمه سلامت، سياست گذار بايد وزارت بهداشت باشد. در طول 35 سال گذشته مرتبا از جيب مردم هزينه ها پرداخت شده و هر روز هم بيشتر شده است. بيمه گذاري در حوزه درمان تخصصي است كه بايد در حوزه وزارت بهداشت بررسي شود. وزارتخانه هاي ديگر بيشتر اقتصادي هستند. در وزارت بهداشت تنها بحث مالي مطرح نيست. وزارت بهداشت، سلامت و انسان سالم را به عنوان محور توسعه پايدار مي داند و از ديد اين وزارتخانه هر چه در بحث پيشگيري و سلامت و سالم سازي جامعه هزينه شود، نوعي سرمايه گذاري است.
ساير وزارتخانه ها اين را به عنوان هزينه در نظر مي گيرند در حالي كه ديد وزارت بهداشت عكس اين است. يكي از موانع تجميع بيمه ها، سازمان تامين اجتماعي است و با وجودي كه در قانون به دولت اجازه داده شده بيمه ها را تجميع كند اما سازمان تامين اجتماعي زير بار نمي رود چرا كه خيلي از مديراني كه درامدهاي چند ميليوني دارند با تجميع بيمه ها مجبور خواهند بود مانند ساير كارمندان دولت حقوق بگيرند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید