قانون حمایت از معلولان چقدر اجرا شده است؟


 
رسول خضري كه دكتراي پزشكي دارد و در مورد مسائل معلولان اقدامات و فعاليت‌هايي را انجام داده است، مشكلات معلولان را ناشي از بي‌توجهي مسئولان و جامعه به اين قشر مي‌داند.
 
 
 
نگاه خود را به چراغ‌قرمز دوخته بود، تا بلكه زودتر سبز شود و عصازنان عرض خيابان را با وجود ناهمواري و پستي بلندي‌اش طي كند. همت بلند او موجب شده است تا بر معلوليت فايق آيد و استوارتر از گذشته به آينده بينديشد.
 آري اين جوان، از ناحيه دو پا معلول است و اگر چوب‌هاي زير بغل نباشند، توان حركت كردن را از دست مي‌دهد.
***
از اين دست معلولان را كم و بيش در جامعه مي‌بينيم، اما شايد بي‌توجه و يا حتي بي‌تفاوت از كنار آنها مي‌گذريم، بدون اينكه در اين فكر باشيم كه خداي ناكرده هر كسي ممكن است براثر حادثه‌اي خود به اين سرنوشت دچار شود.
معلوليت واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد و مردم و مسئولان تا حدي با آن كنار آمده‌اند.
آنان خواسته‌هايي از جامعه دارند كه بايد برآورده شود. متأسفانه معلولان به عنوان اقليتي در جامعه ما، با مشكلات عديده‌اي روبرو هستند، از اياب و ذهاب گرفته تا تحصيل و اشتغال و مسكن. آنها، انسان‌هايي هستند كه مادرزادي يا به دنبال حادثه‌اي ناگوار دچار نقص عضو شده‌اند. پس نبايد به ديده ترحم و نقص عضو به آنها نگاه كرد بلكه تلاش كرد تا در جهت برطرف كردن مشكلات‌شان گامي مثبت برداشته و موانع حضورشان در جامعه را از سر راه برداشت.
مجلس: از معلولان حمايت مي‌كنيم
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار كيهان ضمن اشاره به آمادگي مجلس براي تصويب طرح‌ها و قوانين متناسب با جامعه براي معلولين اظهار مي‌دارد: مجلس شوراي اسلامي اين آمادگي را دارد كه در كنار دولت براي تصويب و اجراي قانون جامع معلولان، اقدام كند.
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي كه خود افتخار جانبازي بالاي 70درصد را دارد يادآور مي‌شود: سازمان بهزيستي متولي امور معلولان است و اگر قاعده يا قانون خاصي در مورد اين عزيزان لازم باشد، در صورت ارائه به مجلس، آن را رسيدگي و تصويب خواهيم كرد.
جعفرزاده ايمن‌آبادي تنها نماينده ويلچرنشين مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص توضيح مي‌دهد: تنها سازمان حمايتي كه در كشورمان براي خدمت‌رساني به معلولان تعريف شده است، سازمان بهزيستي است و آن چيزي كه در هنگام بررسي لايحه بودجه و سپس رسيدگي به آن در صحن مجلس مطرح بود، مساعدت و اجابت تقاضاهاي اين سازمان بوده است.
به گفته اين نماينده جانباز، كساني‌كه دچار معلوليت‌هاي جسمي مي‌شوند و يا كساني كه براثر معلوليت‌هاي جسمي در گروه معلوليت‌هاي جسمي قرار مي‌گيرند، لاجرم بايد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي قرار داشته باشند.
كاردرماني معلولان
عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، كاردرماني را بهترين راه درمان معلوليت مي‌داند. اين نماينده مجلس با اظهار تأسف از اين موضوع كه سالانه تعداد زيادي از افراد سالم بر اثر حوادث ناشي از كار يا حوادث متفرقه دچار معلوليت مي‌شوند به خبرنگار كيهان مي‌گويد: براساس آمار ارائه شده، معلولاني كه در هنگام كار دچار معلوليت شده‌اند، بيش از 200هزار نفر هستند.
وي با انتقاد از كمبود امكانات براي اين قشر از جامعه توضيح مي‌دهد: معلوليت در محيط كار به دو بخش تقسيم مي شود كه يك بخش به كساني كه هنگام كار دچار حادثه شده و گرفتار معلوليت شده‌اند اختصاص دارد، كه ريز و درشت آن هم رقم سنگيني است و فكر مي‌كنم، كساني‌كه امروز به عنوان از كارافتاده جزئي و كلي مي‌شناسيم، عددي بالغ بر 200هزار نفر باشد.
به گفته محجوب، دسته دوم شامل كساني است كه معلولان طبيعي را تشكيل مي‌دهند و به شكل مادرزادي معلول هستند، اما در محيط كار مشغول به كار مي‌باشند.
عضو فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي متذكر مي‌شود: امروز برآوردهاي ما در محيط كار، تقريباً بيش از 500هزار نفر از افرادي است كه دچار انواع معلوليت‌هاي بينايي، جسمي، مغزي و فكري شده‌اند.
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در پاسخ به اين سؤال كه اما و اگرهاي فراواني درمورد اشتغال معلولان وجود دارد، تأكيد مي‌كند: متأسفانه محيط كار نامناسب، از مشكلات عديده معلولان است، ولي نبايد اجازه داد كه زندگي به معلولين سخت بگذرد و همه بايد در اين انديشه باشيم كه معيشت آنها دچار خلل نشود. اما با اين وجود بسياري از كارفرمايان، شروع به كار و سلامت را با معاينه افراد همراه مي‌كنند. محجوب با اشاره به لزوم روان‌سازي مشكلات معلولين مي‌گويد: اينها اقدامات قانون جديدي را مي‌طلبد و به عنوان نمايندگان مردم در مجلس، منتظريم كه از دولت لايحه‌اي به اين منظور ارائه شود، تا بتوانيم مشكلات معلولين را سبك‌تر كنيم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا نمايندگان خود طرحي را براي رفاه و اشتغالزايي معلولان ارائه نمي‌دهند، تصريح مي‌كند: درصورت ارائه طرح، به علت بار مالي آن، به احتمال زياد شوراي نگهبان آن را مشمول اصل 175 و رد خواهدكرد.
محجوب درمورد فراهم نشدن بستر اشتغال معلولان در جامعه نيز مي‌گويد: علي‌رغم اينكه ما 20 سال است تذكر مي‌دهيم، كه اگر قانون نقص دارد، بياييد تا آن را برطرف كنيم، چرا كه ما قانون را فقط براي دستگاه‌هاي دولتي ننوشته‌ايم، اما آنها (كارفرماها) آن را فقط متوجه دستگاه‌هاي دولتي مي‌كنند و اين باعث مي‌شود تا دايره استخدام روزبه‌روز محدودتر شود.
نماينده مجلس ادامه مي‌دهد: درست است كه ما محدوديت استخدام در دستگاه‌هاي دولتي را داريم، اما راه‌حل آن اين است كه اگر واقعاً فكر مي‌كنند قانون نارسا است، ما آن را اصلاح كنيم و اگر فكر مي‌كنند، پشتوانه اجرايي ندارد، يا بخش‌هايي از آن را اجرا نمي‌كنند، موضوع را پي‌گيري كنيم. من خودم در طي 4-5سال گذشته، حداقل در چندين نوبت به مسئولان مختلف بهزيستي تذكر داده، تماس گرفته‌ام و پيگير موضوع اشتغال معلولان بوده‌ام، اما متأسفانه تاكنون، كاغذي، درخواستي يا طرح و لايحه‌اي از سوي آنها ارائه نشده است.
محجوب درمورد جايگاه معلولان در لايحه بودجه سال آينده پاسخ مي‌دهد: در مواد و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال93 در جهت رفاه معلولان پيشنهاداتي تصويب شده است.
معلوليت، محروميت نيست
قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي نيز اين باور است كه معلوليت نبايد به محروميت بيانجامد. او مي‌گويد: اگر ما يك اراده جدي در جامعه ايجاد كنيم، آدم‌هايي كه به ظاهر فكر مي‌كنيم، فقط مصرف‌كننده و سربار هستند، مي‌توانند منشاء سرشار توليد و مولد و مفيد باشند و خودشان بسياري از كارها را انجام دهند كه باور آن تا حدي سخت است.
اين نماينده جانباز و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مي‌گويد: من فكر مي‌كنم نبايد فقط به ظاهر اشخاص توجه كرد؛ چون قوت فكر، غيراز قوت جسم است و قدرت فكر بسيار تاثيرگذار است، لذا ممكن است يك آدم به ظاهر معلول، ابتكار و يا اختراعي داشته باشد كه بتواند دنيا را نجات دهد و در عوض يك آدم سالم هم ممكن است فقط مصرف‌زده باشد و قادر به انجام كار خاصي نباشد.
نماينده مردم بجنورد در ادامه سخنان خود مي‌‌گويد: اگرچه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور دارم، اما به عنوان يك نماينده و خادم مردم هر طرح و لايحه‌اي ارائه شود، از آن پشتيباني و حمايت خواهم كرد.
جعفري ديدگاه خود در مورد معلولان درجامعه را اين‌گونه بيان مي‌كند: اگر امروز ما به معلولين توجه نكنيم، يادمان باشد كه هر كدام از ما اگر تقدير باشد، يك معلول بالقوه‌ايم. ما شهروندان اين‌چنيني را بايد مورد توجه قرار دهيم و حقوق شهروندي آنان را مراعات كنيم و يكي از همين موارد، مراعات حقوق اجتماعي است كه اين گروه دارند.
تسهيلات و معافيت‌هاي معلولان
معافيت مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق وگاز براي يك بار و درحد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مسكن از جمله مصوبات نمايندگان در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال 93 است.
همچنين نمايندگان مجلس با ارائه تسهيلات 3هزار ميليارد توماني به مددجويان كميته امداد و بهزيستي از سوي بانك مركزي درجريان تصويب قانون بودجه سال 93 موافقت كردند.
براساس اين مصوبه در بند «د» تبصره 17 لايحه بودجه آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است 30هزار ميليارد ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به اين امر اختصاص دهد.
آمارهاي ضد و نقيض
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه بيش از شش ميليون معلول در كشور وجود دارد.
رسول خضري كه دكتراي پزشكي دارد و در مورد مسائل معلولان اقدامات و فعاليت‌هايي را انجام داده است، مشكلات معلولان را ناشي از بي‌توجهي مسئولان و جامعه به اين قشر مي‌داند.
برخي از آمارها حكايت از اين داردكه بيش از سه ميليون نفر در ايران دچار معلوليت هستند كه از اين تعداد حدود 560 هزار نفر نابينا و كم‌بينا، نيم ميليون نفر ناشنوا و نيمه ناشنوا، 1/5ميليون نفر معلولان جسمي حركتي و پانصدهزار نفر داراي ساير معلوليت‌هايي مانند سندروم دان و اوتيسم هستند.
همچنين از كل آمار بدست آمده فقط يك ميليون و 200هزار نفر در سازمان بهزيستي پرونده دارند.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي نيز اضافه شدن سالانه 40هزار معلول به جامعه معلولان را در كشور نامطلوب دانسته و مي‌گويد: معلوليت در ميان زنان 60درصد بيشتر از مردان است.
علي ربيعي در همايش روز جهاني معلولان در آذرماه سالجاري خاطرنشان مي‌كند: لازم است جامعه را نسبت به واقعيت معلوليت آگاه سازيم و تمام ابزارهاي فرهنگي را براي اين هدف به كار ببنديم.
اين درحالي است كه به طور متوسط بين 50 تا 70هزار نفر سالانه به جمعيت معلولان كشور افزوده مي‌شوند، كه اين آمار درتهران نزديك به 10هزار نفر است و در واقع هر روز به طور تقريبي 170 نفر معلول به جمعيت كشورمان اضافه مي‌گردد.
ملزومات شهري و معلولان
با وجود اينكه معلولان، سالمندان و جانبازان ويلچرنشين جمعيت قابل توجهي را در كشور نشان مي‌دهند، اما متأسفانه در بحث ملزومات شهري و اياب و ذهاب در حق آنها كوتاهي شده است.
تردد اين قشر از جامعه در خيابان‌ها، به سادگي و سهولت صورت نمي‌گيرد و با مشقات فراواني همراه است، اين درحالي است كه بحث رفت و آمد آنها به اماكن‌ خاص دولتي و غيردولتي، خود مقوله جداگانه‌اي را دربر مي‌گيرد.
«مهدي قنبري موحد» يك مسئول در جامعه معلولان استان زنجان كه خود نيز معلول است در اين مورد مي‌گويد: قانون به‌طور صريح درمورد رفع نيازهاي معلولان، سالمندان در جامعه تصريح كرده است. همچنين طبق قوانين بين‌المللي راهنمايي و رانندگي كه در تمام كشورهاي جهان لازم‌الاجرا است، بايد در حاشيه هر يك از خيابان‌هاي شلوغ مكان مشخصي براي پارك خودروي معلولان و جانبازان پيش‌بيني شده باشد.
آيا تاكنون به اين موضوع فكر كرده‌ايم كه يك جانباز معزز يا يك معلول عزيز براي انجام دادن ساده‌ترين كارها، كه ما آنها را به راحتي انجام مي‌دهيم با چه مشكلات و مشقاتي روبرو هستند.
چرا شهرداري با آن همه دستگاه عريض و طويل خود و بودجه‌اي به اندازه بودجه كشور، در جهت رفاه حال اين عزيزان اقدامي انجام نمي‌دهد.
قانوني كه قابل اجرا نشد
مدت‌ها از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي‌گذرد اما، همچنان بند‌هايي از آن اجرا نشده است. در اظهارنظر‌هايي، برخي افراد در اين مورد براي مثال مي‌گويند 20 درصد يا 30 درصد قانون اجرا شده است. به گزارش وبسايت رسمي مددكاران اجتماعي ايرانيان ؛ موفق‌ترين بخش، بخش آموزش بوده است. درواقع، با پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي افراد معلول بسياري از آنها توانستند به دانشگاه راه پيدا كنند كه اين اتفاق خوب باعث شد گامي در راستاي توانمندسازي معلولان برداشته شود. البته نبايد از اين واقعيت گذشت كه در سال‌هاي اخير سازمان بهزيستي در اين زمينه فرمول‌بندي كرده است و به همين دليل باز عده‌اي از معلولان از رفتن به دانشگاه باز ماندند. بهزيستي عنوان مي‌كند بودجه لازم را در اين زمينه ندارد اما، بايد اين را درنظر داشت كه تامين هزينه تحصيل دانشگاهي معلولان نص‌صريح قانون است و با فرمول‌بندي نبايد از زير بار اجراي قانون شانه خالي كرد. در بخش تامين معيشت معلولان اما همچنان فاصله تا اجراي كامل قانون داريم. مستمري معلولان كه به‌عنوان كمك‌هزينه به آنها پرداخت مي‌شود، بخش كوچكي از هزينه‌هاي آنها را تامين مي‌كند.
در بحث مناسب‌سازي نيز به‌رغم اينكه گام‌هاي بلندي برداشته شده است اما، بايد گفت تا اجراي قانون فاصله زيادي وجود دارد. موفقيت بزرگ در اين زمينه اين است كه تقريبا همه شهرداري‌ها امر مناسب‌سازي را پذيرفته‌اند اما، با وجود اينكه در قانون تصريح شده بود كه وزارتخانه‌ها ظرف سه سال بايد ساختمان‌هاي خود را مناسب‌سازي كنند، ما شاهد اين هستيم كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. از طرف ديگر، ستاد ملي مناسب‌سازي بايد در وزارت كشور و به رياست وزير كشور تشكيل مي‌شد. ما شاهد اين اتفاق نبوديم درحالي كه اين تشكل مي‌تواند امر مناسب‌سازي را پيش ببرد و بسياري از مشكلات موجود را حل كند. اما بخش مهمي كه همچنان مشكلاتي دارد بخش اشتغال معلولان است. علاوه بر بحث استخدام سه درصد معلولان در سازمان‌هاي دولتي كه ما نسبت به اجراي آن انتقاد داريم، سياست‌گذاري جامع و علمي در زمينه اشتغال معلولان وجود نداشته است. در سال‌هاي اخير بحثي مبني بر توانمندسازي معلولان وجود داشته است.
توجه به اشتغال معلولان مهم‌ترين كاري است كه بايد انجام داد تا آنها شغل مناسب و درآمد كافي داشته باشند. وقتي معلول بتواند كار كند و درآمد داشته باشد خود‌به‌خود از چرخه حمايتي خارج مي‌شود. واقعيت اين است كه با مستمري بهزيستي نه نياز معلولان رفع مي‌شود و نه آنها توانمند مي‌شوند. توانمندسازي معلول زمينه زندگي همراه با كرامت را براي او به وجود مي‌آورد. بحث ديگري كه در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مطرح است هزينه‌هاي توانبخشي آنهاست. هزينه‌ها در اين زمينه بالاست و كمك‌ها جوابگو نيست. به‌ويژه در چند سال اخير با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ما شاهد بوديم خدمات توانبخشي و وسايل كمك توانبخشي گران شده است. در واقع، يارانه‌ها نتوانسته است گراني را جبران كند و در چند سال اخير معلولان در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شده‌اند. به‌جز مواردي كه اشاره شد مباحث ديگري هم درمورد اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مطرح است. براي مثال در قانون تصريح شده كه صدا و سيما بايد هر هفته دو ساعت از برنامه‌هاي خود را به معلولان اختصاص دهد.
اينجاست كه پس از شنيدن چنين سخناني و قرار دادن نظرات اين دو مسوول سوالات فراواني مطرح مي‌شود. كاش مسوولان يك لحظه خود را جاي اين بيماران و خانواده‌هاي آنها مي‌گذاشتند تا متوجه شوند آيا واقعا با چنين پرداخت‌هاي محدودي در شرايط گراني فعلي كه حتي فرزندان سالم نيز بسيار بيش از اين مبالغ براي رفتن به مدرسه نياز دارند (چه رسد به تحصيل علم) اين مبلغ مي‌تواند مرهمي بر زخم‌هاي اين خانواده‌ها باشد؟ كجاي جهان هزينه چنين مشكلاتي اين‌گونه بر دوش بيماران و خانواده‌هايشان است؟ چرا براي حل مشكلات يا حداقل كاهش آن در حوزه‌هاي مختلف سلامت راهكار و راه‌حلي در دستور كار قرار نمي‌گيرد؟‌ همه مي‌دانيم سازمان بهزيستي يك سر دارد و هزار سودا، چرا با كاهش وظايف اين سازمان و در اختيار قرار دادن آن وظايف به ديگر نهادها تلاش نمي‌شود از مشكلات بكاهند يا ساير نهادها را به‌گونه‌اي دخيل كنند كه باري ازمشكل‌ها بردارند؟

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید