نظارت ناکارآمد بر کیفیت غذا داد وزیر بهداشت را در آورده است/خضری: در کشور ما، امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می افتد


رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به «تعادل» گفت که کلید گله‌مندی از کیفیت موادغذایی را باید در زنجیره تولید غذا جست‌وجو کرد. مراحل مختلفی طی می‌شود تا غذا از زمین کشاورزی به سفره‌های مردم برسد. مراحلی که زنجیروار پشت سر هم قرار گرفته‌اند و ایراد در اجرای یکی، می‌تواند به بروز خطا در کل فرآیند منجر شود.
 
 
 سلامت از غذا آغاز و تامین می‌شود؛ غذایی که اگر سالم باشد بار بزرگی از هزینه‌های درمانی دولت را کم می‌کند. برای همین است که وزیر بهداشت چندی پیش به صراحت و با شجاعت کیفیت محصولات غذایی را در حدی ندانست که رضایت او را جلب کند و رسما وضعیت را «نگران‌کننده» خواند. اشاره حسن قاضی‌زاده‌هاشمی احتمالا به مواردی چون سهم 2درصدی گوجه فرنگی از رب‌های صنعتی و لیمو از آبلیموهای بازاری است که گرچه تاکنون وی سخنی در این باره نگفته و آخرین افشاگری اینچنینی‌اش به پالم موجود در لبنیات صنعتی در سال گذشته بازمی‌گردد. جالب اینجاست که وزیر بهداشت در این دغدغه تنها نیست؛ نمایندگان مجلس و حتی صاحبان صنایع غذایی نیز این دغدغه را دارند ولی چشم همه به دست «ناظر» است. ناظری که حاضر به پاسخ راهبردی و عملیاتی درباره این نگرانی همگانی نیست.
 
حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، در 2سالی که مسوولیت سلامت مردم را برعهده گرفته، بارها به کیفیت غذا در ایران و نحوه نظارت بر آن اعتراض کرده است. تا جایی که چندی پیش گفته بود: «اخباری که در مورد وضعیت غذا و کیفیت آن در کشور وجود دارد باید گفت نگران‌کننده است.» و همچنین تاکید کرده بود که «در بحث نظارت داخلی در حوزه غذا به‌شدت ضعیف هستیم». اما چیزی بیشتر از این انتقادها از سوی وی و نه زیرمجموعه‌های نظارتی‌اش دیده نشده است. از جمله مهم‌ترین ناظران بر سلامت و کیفیت محصولات غذایی تحت فرمان هاشمی، رییس سازمان غذا و دارو و معاون وی است که در پاسخ به پیگیری‌های «تعادل» در این باره، از موضع انفعال برمی‌آید و هیچ خبری مبنی بر پیگیری دغدغه‌های وزیر بهداشت به «تعادل» نمی‌دهد. وضعیت بازار و صنعت هم نشانه‌یی از تغییر در «وضعیت نگران‌کننده موجود» نمی‌دهد.

پاسخگوی واحد؛ ‌راهکار یا دردسر؟

تنها کاری که شاید بتوان در کارنامه این سازمان در سال گذشته در این مورد پیدا کرد، مطرح کردن آرام و بی‌سروصدای «پاسخگوی واحد» است. این مطالبه درحالی از جانب سازمان تحت امر دیناروند مطرح شده که یکی از بزرگ‌ترین دردسرهای دولت و ملت در نظارت بر محصولات غذایی، چندگانه بودن ناظرانی است که هریک ساز خود را می‌زنند و نواهایی بیرون می‌دهند که گاهی در تضاد با هم است.

نهادهای متولی و ناظر بر محصولات غذایی ایران یکی دوتا نیست؛ علاوه بر سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات و سازمان استاندارد داعیه مسوولیت در قبال سلامت مردم را دارند. دیناروند از چندگانگی ناظران کیفیت غذایی گله‌مند است. وی با اشاره به یکی از بدیهیات جامعه، به «تعادل» گفت: نبود متولی واحد در حوزه ایمنی و امنیت غذا، به غیر از مسوولان دولتی، دغدغه مردم و نمایندگان مجلس نیز هست. در نهایت وی به همان طرح مسوول واحد اشاره می‌کند و آن را راهبردی برای سروسامان دادن به هرج‌ومرج کنونی می‌داند. «3راهکار برای عبور از بحران کنترل کیفیت محصولات غذایی وجود دارد؛ چند سازمان مسوول وجود دارد که گرچه ممکن است با هم هماهنگ نباشند، اما هریک مسوولیت خود را دارند. مشکل آنجاست که گاها میان این سازمان‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و این موجب اختلاف عملکرد آنها می‌شود. اختلافی که قطعا نبودش بهتر از بودن است. راهکار دوم به صورتی است که مسوولان متعددند اما یک کمیته تشکیل شده و مسوولیت تمامی حوزه غذا را قبول می‌کند یعنی هیچ ارگانی حذف نشده و هر کس کار خود را انجام می‌دهد ولی متولی اجرای سیاست‌ها و ضوابط، دستگاه اصلی است که در حوزه سلامت غذایی می‌تواند وزارت بهداشت باشد.» با این حال نظر وی بیشتر به شکل‌گیری یک مسوول واحد برای حوزه ایمنی غذا گرایش دارد: «مسوولی که همه امور به او سپرده می‌شود.»

این راهکار معاون وزیر بهداشت در نظر اول می‌تواند دست‌کم سردرگمی مردم را در مصرف یا عدم مصرف موادغذایی برطرف کند؛ دیگر خبری از ممنوعیت مصرف خمیرمرغ از سوی غذا و دارو و بی‌مشکل بودن آن از سوی دامپزشکی نخواهد بود و همه تکلیف خود را در برابر متخلف ساده‌تر پیدا می‌کنند اما خطری که این طرح را تهدید می‌کند، این است که چطور از شکل‌گیری انحصار در نظارت جلوگیری خواهد شد؟ ناظر واحد می‌تواند زمینه ناظر انحصاری را فراهم کند؛ خطری که در کمین هر سازمان و فردی هست و گریزی از آن جز در سایه سازوکارهای دقیق و سختگیرانه نظارتی نخواهد بود.

تهدیدی برای امنیت غذایی

امنیت غذایی در ایران با چالش‌های متفاوتی روبه‌روست که هر روز بیشتر نمایان می‌شوند و گله‌مندی وزیر بهداشت از کیفیت محصولات غذایی خود مثالی است در تایید این مساله. «تعادل» برای کندوکاو در این موضوع، از عضو کمیسیون بهداشت مجلس سوال پرسید و او علاوه بر منفعت طلبی برخی از فعالان بازار، چندگانگی ناظران بر حوزه سلامت غذا را عامل این چالش روزافزون دانست.

کیفیت غذا همواره مورد بحث بوده است. همه در مورد غذایی که می‌خورند، حساسند. مردم فکر می‌کنند که کیفیت غذا بر سلامتشان اثر مستقیم دارد و درست هم فکر می‌کنند. غذای سالم پیش‌نیاز تامین امنیت غذایی است. طبق منشور میلان که به تازگی و با حضور نمایندگان بیش از 115کشور جهان، در اجلاس 2روزه وزرای کشاورزی در اکسپوی میلان به امضا رسیده است، هرکسی حق دارد به مقدار کافی غذای سالم، مقوی و مغذی که نیاز بلندمدتش را برای تغذیه و رسیدن به زندگی فعال و سالم تامین می‌کند، دسترسی داشته باشد. این حقی است که گویا در ایران محقق نمی‌شود و بزرگ‌ترین شاکی این تضییع حق نیز، وزیر بهداشت است.

رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی به «تعادل» گفت که کلید گله‌مندی از کیفیت موادغذایی را باید در زنجیره تولید غذا جست‌وجو کرد. مراحل مختلفی طی می‌شود تا غذا از زمین کشاورزی به سفره‌های مردم برسد. مراحلی که زنجیروار پشت سر هم قرار گرفته‌اند و ایراد در اجرای یکی، می‌تواند به بروز خطا در کل فرآیند منجر شود. به همین دلیل نظارت بر تمام حلقه‌های این زنجیره ضروری به نظر می‌رسد. اهمیت این موضوع تا به حدی است که سال جاری میلادی با عنوان «ایمنی غذا» نام‌گذاری شده و شعار قابل توجهی‌ هم دارد: «ایمنی غذا، از مزرعه تا خانه»

اما فاصله ما تا این شعار چقدر است؟ خضری معتقد است که بسیار زیاد. او می‌گوید که در کشور ما، امنیت غذایی در بسیاری از مراحل زنجیره تولید به خطر می‌افتد. سمومی که برای دفع آفت در مزارع استفاده می‌شوند، نخستین عامل بحران‌زا علیه امنیت غذایی‌ است. به گفته خضری میزان سم مصرفی در مزارع کشور، بسیار بیشتر از حد مجاز است. همچنین نوع سم مصرفی نیز گاها مناسب گیاهی که برای دفع آفاتش مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیست. این عوامل باعث شده تا مقدار زیادی سم در محصول کشاورزی باقی مانده و از طریق غذایی که می‌خوریم، وارد بدن ما شود. دیگر حلقه‌های این زنجیره نیز چندان پاکیزه نیستند؛ استفاده از فسفر در صنایع غذایی، بر جای ماندن فلزات سنگین در گوشت، کاربرد رنگ در صنایع رب‌سازی و تولید لبنیات با استفاده از پالم گواهی بر این مدعاست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، منفعت طلبی شخصی را به عنوان یکی از عوامل بروز اشکال در زنجیره تولید می‌شمارد. چرا که استفاده از سم زیاد یا هر نهاده‌یی مانند روغن پالم، به قیمت کاهش کیفیت محصول، هزینه تولید آن را پایین آورده و در نتیجه منجر به افزایش حاشیه سود تولید‌کننده می‌شود و این به نفع تولیدکننده است. نفعی که با منفعت اجتماعی در تضاد قرار گرفته و به کاهش آن منجر می‌شود.

ناظر که دو تا شود...

تضاد منافع شخصی و اجتماعی در تولید، همواره برای جامعه زیان‌آفرین بوده است. اما در نظر خضری، این تنها عامل ایجاد بحران امنیت غذایی در زنجیره تولید کشور نیست. به گفته او، بیش از 15 سازمان و نهاد مختلف مسوولیت نظارت بر کیفیت محصولات غذایی را بر عهده دارند و جالب اینجاست که استانداردهای مورد پذیرش آنها متفاوت و حتی گاها متضاد است.

گرچه ایمنی و سلامت غذایی مهم‌ترین موضوع در ارتباط با صنعت غذاست، اما این صنعت زوایای دیگری نیز دارد. بهره‌وری صنایع غذایی، یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که با افزایش آن به غیر از سود‌آوری اقتصادی، امنیت غذایی نیز تامین می‌شود. «تعادل» برای پرس‌وجو درباره بهره‌وری صنایع غذایی به سراغ یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران که خود از مدیران یکی از صنایع معروف غذایی نیز است، رفت و جالب اینکه او هم از چندگانگی نظارت بر کیفیت این صنعت گله‌مند بود. حسن فروزان‌فرد به «تعادل» گفت که این نظارت چندگانه بر صنایع غذایی نه تنها بر کیفیت اثر منفی گذاشته که بهره‌وری صنایع را هم دستخوش تغییرات ناخوشایندی کرده است. به اعتقاد این عضو شورای راهبری مدیریت در نهاد ریاست‌جمهوری، کیفیت، خود چند جنبه متفاوت دارد که شامل مرغوبیت کالا، قیمت آن و زمان تولید و عرضه‌اش در بازار می‌شود. در ایران، نظارت بر مرغوبیت و قیمت کالای غذایی هر یک چند متولی دارند، در حالی که نظارت بر زمان در این صنعت، کاملا مغفول مانده است. به گفته او چندگانگی نهادهای مسوول در این حوزه، به غیر از مرغوبیت، بهره‌وری صنایع غذایی را نیز در خطر قرار داده و این موضوع نهایتا به ضرر امنیت غذایی تمام می‌شود. دولت، گام‌های بزرگی در حوزه سلامت و ایمنی غذا برداشته است. وزیر بهداشت از همان ماه‌های نخست وزارت برای تاکید و پیگیری این موضوع، شورای عالی امنیت غذایی را به عنوان یک شورای سیاست‌گذاری تشکیل داد و مصرانه تصویب قوانین جدید برای کنترل کیفیت غذا را در طریق این شورا دنبال کرد. اما شکاف موجود در ساختار نظارتی کشور که به سمت عمیق‌تر شدن پیش می‌رود، امنیت غذایی را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی عدم هماهنگی بین سیاست‌گذار و مجری، موجب بی‌توجهی به قوانین وضع شده می‌شود و از طرف دیگر اختلاف عقیده میان سازمان‌های ناظر، نظارت بر کیفیت غذا را دشوارتر و دشوارتر می‌کند. اعلام متولی واحد برای امنیت غذایی، راهکاری ‌است که برای رفع این مشکل وجود دارد. باید دید که آیا دولت می‌تواند به سمت اعلام این متولی واحد رفته و به چند صدایی درونی خودش در زمینه نظارت بر سلامت محصولات غذایی پایان بخشد؟ و از همه مهم‌تر ضمانتی برای انحصارگر نشدن نهاد نظارت ارایه دهد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید