اختلاف وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت بر سر اختصاص منابع/منابع مالی بیمه سلامت اختصاص نیافته است


رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این زمینه به سپید گفت: «بیمه‌ در کشور ما همانند سایر کشورها نیست و قدرت خرید راهبردی ندارد و درنتیجه قدرت عرض‌اندام پیدا نمی‌کنند، چنانچه می‌دانید در پس این اتفاق کیفیت ارائه خدمات کاهش پیدا می‌کند و نقش‌آفرینی ضعیفی از این بیمه‌ها را شاهد خواهیم بود.»
 
 
 

در طی یکسال اخیر در مقاطعی اندک اختلافاتی میان وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان وجود داشت و پینگ پونگ‌وار و به عبارتی یکی درمیان قرعه قصور و تقصیر مشکلات مالی در حوزه سلامت به گردن یکی از این دو نهاد انداخته می‌شد. شاید اولین جرقه این اختلاف بر سر همان یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و 10 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باشد که قرار بود بیمه سلامت ایرانیان در آن سهیم باشد که چنین برنامه‌ای محقق نشد. بعد هم که بحث مطالبات بیمارستان‌ها از صندوق‌های بیمه‌گر به میان آمد و محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با سپید گفت: «یکی از مشکلات اساسی حوزه سلامت و اجرای طرح تحول نظام سلامت بحث بر سر مطالبات بیمارستان‌ها از صندوق‌های بیمه‌گر است، چنانچه بنابر اطلاعاتی که از مطالبات 26 بیمارستان در اختیار سازمان نظام پزشکی قرارگرفته است، رقمی بالغ بر 160 میلیارد تومان از مطالبات این بیمارستان‌ها از سوی صندوق‌های بیمه پرداخت‌نشده است که طبیعتاً اگر این مسئله به طور جد پیگیری شود و پرداخت‌ها به موقع انجام گیرد، طبیعتاً شرایط بهتر خواهد شد.»


با پرداخت طلب ما از سوی دولت، بدهی‌مان را پرداخت می‌کنیم

در این راستا محمد جواد کبیر، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان بار دیگر با تأکید بر آنچه پیش‌تر به سپید گفته‌بود، تصریح کرد: «میزان منابع پیش‌بینی‌شده از محل هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان بیمه سلامت اختصاص داده نشد. این اعتبارات چیزی حدود 1700 میلیارد تومان می‌شود که به همین میزان هم به بیمارستان‌های مختلف بدهکار هستیم.» وی با بیان اینکه برای اختصاص این اعتبارات رایزنی‌های مختلفی را با معاونت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر رفاه و وزیر بهداشت انجام دادیم، گفت: «این رایزنی‌ها خوشبختانه در حال گشایش این موضوع است و امیدواریم که تا طی یکی دو ماه آینده تاحدودی بدهی‌مان به بیمارستان‌ها را پرداخت کنیم. گفتنی است که عدم پرداخت به موقع بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها می‌تواند کیفیت ارائه خدمات درمانی را به بیماران نیازمند دچار مشکل کند.»

در این میان این اختلافات محدود به سازمان بیمه‌گر و وزارت بهداشت باقی نماند و از ابتدای امسال کمیسیون بهداشت مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و جلسات مشترکی با حضور مقامات وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایرانیان برگزار شد. با توجه به اظهارات اخیر دو سوی این جریان، جلسه‌ای برای بررسی موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس برگزار شد. بر همین اساس، در راستای دستیابی به تمهیداتی که انتظار می‌رود، انجام گیرد، به سراغ اعضای کمیسیون بهداشت مجلس رفتیم. محمد حسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت در این زمینه به سپید گفت: «اختلاف نظر میان سازمان‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت درباره تخصیص سرانه سلامت از بودجه 94، بحث‌هایی را به همراه داشته است. بودجه مربوط به سرانه بیمه سلامت باید به صورت سرجمع در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه قرار می‌گرفت اما دولت اعلام کرده که این اعتبارات به وزارت بهداشت تخصیص یافته است.» قربانی با بیان اینکه بیمه‌های سلامت اعلام کرده، که هنوز سهمی از این اعتبارات دریافت نکرده است، گفت: «موضوع نحوه پرداخت سرانه بیمه توسط وزارت بهداشت و بیمه سلامت در کمیسیون بهداشت مورد بحث قرار گرفت» و تأکید کرد: «این کمیسیون برای نظارت بر نحوه هزینه کرد و تخصیص بودجه مربوط به سرانه سلامت مصمم است و در این میان علاوه بر نحوه پرداخت سرانه بیمه توسط وزارت بهداشت و بیمه سلامت، مشکل تأخیر در پرداختی‌های بیمه به بیمارستان‌ها و بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. کمیسیون بهداشت مصمم است در مسیر اجرای طرح تحول سلامت به انحراف برخورد نکنیم.»

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: «‌مشکل مذکور، یکی از ضعف‌هایی است که امروز در صنعت بیمه مورد توجه است درحالی که اگر بیمه بتواند با تدبیر و درایت، تعاملی با دولت داشته باشد و این سرانه را به 98 هزار تومان برای هر فرد برساند، ارائه خدمات بیمه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر این سرانه 18 هزار تومان است و اگر قرار باشد دولت به وعده خود عمل کند، بازهم با سرانه 98 هزار تومانی فاصله خواهیم داشت. البته امیدواریم این اختلاف حل شود و بدهی‌ها هر چه سریع‌تر پرداخت شود.»


باید فشار از بیمه سلامت ایرانیان برداشته‌شود

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در این زمینه به سپید گفت: «بیمه‌ در کشور ما همانند سایر کشورها نیست و قدرت خرید راهبردی ندارد و درنتیجه قدرت عرض‌اندام پیدا نمی‌کنند، چنانچه می‌دانید در پس این اتفاق کیفیت ارائه خدمات کاهش پیدا می‌کند و نقش‌آفرینی ضعیفی از این بیمه‌ها را شاهد خواهیم بود.» وی با اشاره به جلسه مشترک با کبیر، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان، به انتقاد از آنچه طی این مدت اتفاق افتاده، پرداخت و گفت: «متاسفانه تخصیص منابع بیمه به سازمان‌های بیمه‌گر که بیمه پایه انجام می‌دهد، کاهش یافته است. چنانچه این تخصیص باید 100 درصد انجام می‌گرفت، اما بنا بر اطلاعاتی که در اختیار ما قرارگرفته است، طی سال 93، تنها 93 درصد انجام گرفته است.» وی در ادامه افزود: «توجه داشته‌باشید 7 درصد فشار بسیار و مضاعفی را به سازمان بیمه‌گر وارد می‌کند و باید این پرداخت به درستی انجام گیرد. آن هم در شرایطی که تلاش تمام نهادها و مجلس بهبود بودجه حوزه سلامت بوده است. ما امیدواریم حال که همه برای پیگیری و رفع مشکل مصمم هستند، وزارت بهداشت و دولت هم کمک کنند و این مشکل را رفع کنند.»


جزئیات نحوه تخصیص این اعتبارات مشخص است

همچنین، عبدالرحمن رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه با اشاره به این که در این راستا کار خلاف قانونی انجام نگرفته‌است، گفت:« اینکه 1 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها که به حوزه سلامت اختصاص یافته‌است، به چه شکل و در چه نهادهایی هزینه شود در قانون آن به طور کامل شرح داده‌شده و تاکنون در اجرای آن تخطی صورت نگرفته‌است.» وی در ادامه افزود:«بنا بر گزارش عملکرد سازمان بیمه سلامت، ما از دکتر کبیر و سایر اعضای این سازمان تشکر می‌کنیم که طی یکسال گذشته 5/9 میلیون از جمعیت را تحت پوشش بیمه پایه قرار داده‌اند، قطعا پرداخت مطالبات این سازمان ازسوی دولت بر رفع مشکلات آنها و حوزه سلامت تاثیر بسیاری خواهد داشت، امیدواریم این مسئله به درستی پیگیری شود و هر چه سریع‌تر این اختلافات رفع شود.»

رستمیان در پایان با بیان اینکه با پرداخت این مطالبات، این سازمان بدهی خود را به بیمارستان‌ها پرداخت می‌کند، تأکید کرد:«با توجه به اینکه بیمه همگانی، یک هدف مترقی در حوزه سلامت است، نگاه نظارتی سازمان‌های بیمه‌گر در کنار سازمان نظام پزشکی می‌تواند از هزینه‌های غیرضروری حوزه سلامت بکاهد.» بسیاری از صاحب‌نظران، حوزه سلامت را همچون زنجیری ترسیم می‌کنند که هر یک از حلقه‌های آن اگر از دست رود و با مشکل روبرو شود، دستیابی به اهداف این حوزه غیر ممکن می‌شود. بر همین اساس موضوع بدهی میان دولت و سازمان بیمه‌گر که اینجا بیمه سلامت ایرانیان است، اگر چه شاید بنابر گفته این اعضای کمیسیون بهداشت از بعد قانونی قابل اغماض باشد، اما می‌تواند نقش همان پاشنه آشیل معروف را در طرح تحول نظام سلامت ایفا کند. امیدواریم وزارت بهداشت و دولت متوجه تاثیر این مشکلات باشد و به آینده کار توجه لازم داشته باشد.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید