قانونی که تصویب شد؛ تبلیغاتی که ممنوع نشد/تلاش مجلس برای اخذ 1700 میلیارد از محل خرده فروشی سیگار

دکتر رسول خضری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص مصوبه اخیرمجلس مبنی بر ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان دررسانه ها، گفت: درماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه بر این نکته تاکید شده که تبلیغات هرگونه کالای آسیب رسان دررسانه ها ممنوع بوده و کارخانه های تولید کننده این نوع مواد باید مالیات سبز پرداخت کنند، به عنوان مثال کارخانجات تولید کننده نوشابه ها و سیگار درمحدوده پرداخت مالیات سبز هستند. نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرایی نشدن ماده 37 قانون برنامه پنجم، ادامه داد: اجرای ماده 37 بر عهده قوه قضاییه بوده و باید همکارهایی درون و برون بخشی بسیاری برای اجرای آن صورت گیرد اما متاسفانه این ماده در طول 5 سال گذشته اجرا نشده است. وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس دربودجه سال جاری 1700 میلیارد تومان از خرده فروشی سیگار مالیات اخذ می شود، افزود: این میزان به اعتبارات حوزه سلامت اضافه می شود. خضری با تاکید براینکه اگر استفاده از کالاهای آسیب رسان محدود شود، بیماری های تنفسی و گوارشی درجامعه کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس مجددا زمان بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور براجرای ماده 37 تاکید کردند، هرچند که تا کنون تنها 30 درصد ازاحکام برنامه پنجم اجرایی و 70 درصد آن رها شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان شامل همه رسانه های تصویری و نوشتاری می شود، افزود: هررسانه ای که اقدام به تبلیغات کالاهای آسیب رسان کند مشمول پرداخت مالیات سبز وجریمه می شود، مالیات سبز به آن معنا است که یک کارخانه تولید مواد غذایی آسیب رسان به همان میزان آسیب باید مالیات سبز پرداخت کند که دولت از این مالیات دربخش بهینه سازی، بسترسازی و جلوگیری از افزایش آلودگی های محیط زیستی استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، نمایندگان مجلس درجریان بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 70 این لایحه موافقت کردند، طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی 70 هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت براساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است، رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید