اقتصاد سلامت، روی تخت بیمارستان /دکتر خضری:حوزه سلامت در انحصار دولت و پزشکان


دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «اقتصاد سلامت در کشور ما بیمار است و تاکنون نتوانسته از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین به نفع احسن استفاده کند. خوشبختانه وزیر بهداشت تلاش‌هایی را برای این حوزه آغاز کرده است.»
 
 حوزه درمان کشور با کمبود بیش از 100 هزار تخت بیمارستانی روبه‌رو است؛ کمبودی که به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 40 سال زمان لازم است تا جبران شود.
136 میلیارد تومان هزینه‌ای است که برای این کمبودها برآورد می‌شود و با اعتبارات قطره‌چکانی دولت، چشم امید از دولت به سمت بخش خصوصی می‌رود. اما آیا این امکان برای بخش خصوصی فراهم است که در حوزه سلامت ورود کند؟ در حال حاضر به‌گفته مسئولان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشکل و محدودیت‌ جدی منابع مالی برای کمک به آحاد مردم چه در حوزه خدمات و چه تجهیزات رو‌به‌رو است که نوع و توان مدیریت بخش خصوصی می‌تواند موجب رشد خدمات، کیفیت و کاهش قیمت شود؛ همچنین فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی برای اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.
سرعت رشد تکنولوژی‌های نوین تشخیصی، قدیمی شدن تجهیزات بیمارستانی و نبود فضای کار برای فارغ التحصیلان بخش سلامت بیشتر از پیش لزوم کاهش تصدی‌گری دولت را در ارائه خدمت گوشزد می‌کند، اما در این میان، معدود سرمایه‌گذاران حوزه سلامت، از ورودشان به این حوزه چندان رضایت ندارند و معتقدند باید زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به بخش سلامت فراهم شود؛ چراکه در صورت مدیریت درست، سود در گردش در بخش سلامت از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نیز سودآورتر خواهد بود.
دیروز سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در نخستین همایش ملی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت که پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام برگزار شد، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را منطقی و سودآور خواند و از سرمایه‌گذاران خواست تا در کنار سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها، در حوزه سلامت نیز سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که ریسک‌پذیری این حوزه کمتر است و همه پروژه‌ها تعریف شده هستند و کاملا توجیه اقتصادی دارند.

حوزه سلامت در انحصار دولت و پزشکان
در حال حاضر از نگاه بیرونی حوزه سلامت تنها از سوی دولت و پزشکان توسعه داده و اداره می‌شود. این در حالی است که توان این دو بخش برای جبران کمبود‌های این حوزه آن‌چنان است که دولت سعی دارد سایر سرمایه‌ها را نیز به سمت این بخش جذب کند. اما این موضوع نیازمند فراهم کردن پیش‌زمینه‌هایی است.
رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «اقتصاد سلامت در کشور ما بیمار است و تاکنون نتوانسته از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین به نفع احسن استفاده کند. خوشبختانه وزیر بهداشت تلاش‌هایی را برای این حوزه آغاز کرده است.»
او به سه چالش عمده در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بحث تجمیع و به‌روز کردن پرداخت‌های بیمه‌ها به سیستم‌های درمانی، موضوع مهمی است که با اجرای آن بخش خصوصی حوزه سلامت می‌تواند خدمات بهتری را به بیماران ارائه کند.»
این نماینده مجلس توجه به گایدلاین‌ها یا همان کتابچه‌های راهنمای بالینی پزشکان را موضوع مهمی در مدیریت منابع در حوزه درمان و صرفه‌جویی در این بخش عنوان می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر شاهدیم که بیمار هزینه‌های زیادی را در بخش پاراکلینیکی پرداخت می‌کند که تجویز نیمی از آن به‌جا نیست. اما با گسترش پزشک خانواده و سیستم سطح‌بندی ارجاع بسیاری از هزینه‌های حوزه درمان کاهش پیدا می‌کند.»
خضری مدیریت صحیح در این بخش را سومین چالش ورود بخش خصوصی به حوزه درمان می‌داند و معتقد است: «بانک‌ها با پرداخت وام‌هایی با سود معقول در این بخش می‌توانند زمینه حضور بخش خصوصی را در حوزه سلامت فراهم کنند. اتفاقی که در حال حاضر نمی‌افتد و بانک‌ها مانع اصلی سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شوند.»

ورود بانک‌ها به بخش سلامت
چندی پیش هم داوود دانش‌جعفری، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت با حضور در آخرین نشست ماهیانه روسای بانک‌های کشور از سیستم بانکی کشور دعوت کرد تا در بخش سلامت و بهداشت سرمایه‌گذاری کند. اما کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند جدای از نتایج معنوی و مسئولیت‌های اجتماعی، ورود به حوزه بهداشت و سلامت، برای بانک‌ها باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
غلام‌حسن تقی‌نتاج، مدیرعامل بانک «مهر اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: «در پروژه‌هایی که در حوزه سلامت مطرح می‌شود اگر سود مورد انتظار موسسات پولی و بانکی را تامین کند، مطمئنا، موسسات و بانک‌ها ورود پیدا می‌کنند و بخشی از منابع‌شان را به این موضوع اختصاص می‌دهند.» اما به گفته او تاکنون پروژه‌هایی که در این حوزه تعریف‌ شده طرح توجیهی مناسبی برای بانک‌ها نداشته و سود آن تقریبا 10 تا 20 درصد است و این موضوع بازدهی و جذابیت لازم را برای موسسات پولی و مالی ایجاد نمی‌کند. 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید