چه مسایلی طرح تحـول سلامـت را تهدیـد می کنـد؟/خضری:12 سال زمان تا رسیدن به دسترسی منطقی


 دکتر خضری در این زمینه  گفت: «به نظر من حداقل این زمان برای ارزیابی چنین مسئله‌ای 12 سال است. ما در طرح تحول نظام سلامت هم دسترسی به خدمات با کیفیت برایمان افزایش پیدا کرده‌است و هم کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان برای مردم محقق شده است.» وی در پایان تاکید کرد: «به هر حال دسترسی و قدرت خرید به نسبت بالا رفته است و مسیری که در پیش گرفته‌شده است به این نقطه می‌رسد.»
 
  مواردی بوده که برخی منتقدان طرح تحول نظام سلامت را با طرح‌هایی مانند مسکن مهر مقایسه کرده‌اند و عدم مدیریت و آینده‌نگری و هزینه‌ بالای تحمیلی را نقطه ضعف این طرح عنوان کرده‌اند.
این موضوع تا جایی‌ ادامه یافت که بسیاری بر این باور بوده و هستند که اگر رویکرد این طرح به همین شکل ادامه یابد ناکامی‌ها و دشواری‌هایی که پیش پای تحقق مسکن مهر است و احتمالا موجب به گل نشستن آن در تلاطم هزینه‌های نجومی تحمیلی آن خواهد شد، بر طرح تحول نظام سلامت نیز عارض می‌شود.

در این بین، همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پوشش همگانی بیمه با عنوان «بیمه سلامت ایران» نیز در دستور کار قرار گرفت و به گفته محمدجواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، طی یک سال قریب به 13 میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند. هم‌زمانی این اتفاق اگرچه شاید در بعد اجتماعی نویدبخش بود و عامل افزایش رضایت‌مندی مردم، اما در واقع شرایط اقتصادی کشور در حوزه سلامت را به همان مسیری سوق داد که چندی پیش حسن هاشمی وزیر بهداشت از آن به عنوان احساساتی شدن دولت یاد کرد و نحوه تحت پوشش بیمه قرار دادن کلیه مردم را مانند طرح هزینه‌بر و مشکل ساز «پرداخت یارانه نقدی» دولت قبل عنوان کرد. حال چرا شرایط این‌گونه پیش رفت و چه می‌شود، سوژه این گزارش است.


افزایش قدرت خرید با آغاز تحول در حوزه سلامت
       با آغاز طرح تحول نظام سلامت پرداخت از جیب به مرور زمان کم شد. به عبارتی در بخش دولتی بیمار در صورت بستری شدن بین 6 تا 10 درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. از طرفی به تناسب آن بیمه سلامت ایران نیز در خدمات پایه جمعیت بسیاری را به رایگان تحت پوشش قرار داد و بنابر اظهارات مسئولان، این میزان بیش از دوبرابر پیش‌بینی‌ها بود و همین اختلالاتی در نقش‌آفرینی بیمه در تحقق اهداف سلامت به وجود آورد و بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها را رقم زد و البته همین رویکرد تشبیه وزیر بهداشت درباره بیمه‌ها را قابل درک می‌کند. موضوع بعدی نحوه و میزان دسترسی است که طبیعتا با افزایش قدرت خرید انتظار بیشتر و بهتر شدن آن نیز می‌رود.

دسترسی به خدمات سلامت
        هنگامی که از دسترسی به خدمات سلامت صحبت می‌شود، معمولا در ذهن مخاطب دسترسی به معنای دستیابی و دسترسی فیزیکی شکل می‌گیرد. البته دسترسی به خدمات سلامت خود، شامل 5 بعد است که گاه قدرت خرید را هم بر مبنای الگوی یکی از موارد دسترسی عنوان می‌کنند(داشتن قدرت مالی، انطباق، دستیابی، قابلیت دسترسی فیزیکی، ‌پذیرش)

 در این مطلب البته ما رفتار شکل گرفته طی یک‌سال و نیم گذشته نسبت به بعد قدرت مالی و دستیابی و دسترسی فیزیکی را موضوع گفت‌وگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس قرار داده‌ایم.

       پیش‌تر،محمدحاجی آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت  تاکید کرد: «ما هم دسترسی را بهبود بخشیدیم و در کنار آن قدرت خرید را نیز بالا برده‌ایم. آن زمان 13 میلیون نفر بیمه نبودند و پرداختی در بیمارستان‌ها بالا و همچنین خدمات گران قیمت بود. آبان ماه2400پزشک متخصص توزیع شدند که عمده آن‌ها هم در مناطق محروم بوده‌اند. این کمک به افزایش دسترسی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ فیزیکی منجر شد.

ما اعتقاد داریم با منابع محدود سلامت سیاست‌گذاری درستی صورت گیرد. ما به سطح بندی خدمات درمانی اعتقاد داریم، نمی‌شود در هر شهر و هر نقطه‌ای ‌ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و‌ آنژیوگرافی وجود داشته باشد. نمی‌شود در هر نقطه‌ای از کشور خدمات فوق تخصصی انجام گیرد.»

روش ماندگار نیست
       در این راستا اما اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نظرات گوناگونی داشته‌اند. البته در این بین حتی سرسخت‌ترین مخالفان وزارت بهداشت در میان اعضای کمیسیون بهداشت بر این موضوع که هر دو پارامتر(دسترسی و قدرت خرید) بالا رفته‌است مهر تایید می‌زنند، اما اختلاف میان میزان و آینده این رفتار است. چنانچه، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلساذعان کرد:
«در طرح تحول نظام سلامت اگر چه قدرت خرید خدمات را برای مردم به یک‌باره بالا برده‌اند. اما نمی‌توان گفت موضوعی مانند بهبود دسترسی به خدمات نادیده‌ گرفته شده است. در این بین دسترسی به خدمات نیز به مراتب افزایش یافته است.»

       وی در ادامه افزود:« آنچه نگران کننده است، روش است. در طرح تحول نظام سلامت روش ماندگار نیست به عبارتی چون هزینه‌ها بالا و چارچوب قانونی در کار نیست، همه این‌نوع نتایج با تهدید روبرو است. به خاطر همین است که بیمه‌ها 8 ماه‌است نتوانسته‌اند پول بدهند. این روند برای دولت هم هزینه‌زا است و امیدواریم همچون یارانه‌ها و مسکن مهر نشود.»

قدرت خرید 90 درصد جامعه در بخش خصوصی صفر است
       حمیدرضا عزیزی‌فارسانی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اگرچه موافق بهبود دسترسی و قدرت خرید در طرح تحول سلامت است اما افزایش قدرت خرید خدمات در حوزه سلامت را محدود به بخش دولتی می‌بیند و بر این موضوع نقد دارد.

 وی در این زمینه گفت: « در طرح تحول نظام سلامت دسترسی آسان‌تر از گذشته شده است و در مراکز دولتی این دسترسی به مراتب بهبود پیدا کرده است. در مراکز خصوصی طبیعتا موضوع قدرت خرید است و در اینجا بیش از برنامه دولت نقش آفرینی بیمه‌ها به میان است.»

       وی در ادامه افزود: «الان قدرت خرید 90 درصد جامعه ما در مواجهه با بخش خصوصی در حد صفر است. اگر قرار به اولویت‌بندی باشد، قطعا دسترسی مهم‌تر است، البته دسترسی با افزایش قدرت خرید. یعنی دسترسی ارزان، آسان و به دور از بی‌احترامی‌ها.»

 عزیزی در پایان تاکید کرد:«دسترسی در مراکز دولتی با کیفیت خوب، بهترین کار است که در طرح تحول نظام سلامت در حال اجراست که البته موجب افزایش مراجعه به بیمارستان‌های دولتی است و این موضوع بدون تعریف راهنمای بالینی در آینده دردسر ساز خواهد شد.»

12 سال زمان تا رسیدن به دسترسی منطقی
       رسول خضری، هم از اعضای کمیسیون بهداشت اگر چه می‌پذیرد درطرح تحول هر دو موضوع در حال پیگیری است اما معتقد است در زمینه دسترسی، فاصله تا رسیدن به اهداف متعالی بسیار است. وی در این زمینه  گفت: «به نظر من حداقل این زمان برای ارزیابی چنین مسئله‌ای 12 سال است. ما در طرح تحول نظام سلامت هم دسترسی به خدمات با کیفیت برایمان افزایش پیدا کرده‌است و هم کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان برای مردم محقق شده است.» وی در پایان تاکید کرد: «به هر حال دسترسی و قدرت خرید به نسبت بالا رفته است و مسیری که در پیش گرفته‌شده است به این نقطه می‌رسد.»

       اینکه‌برنامه‌های یک‌سال گذشته به نتیجه رسیده‌است و ما شاهد بهبود اوضاع هم در بعد دسترسی و هم در بعد قدرت خرید هستیم، جای تقدیر و تحسین دارد. اما روزگاری از نگاه مردم مسکن مهر و پرداخت یارانه‌ها هم چیزی جز این را نمی‌طلبید و الان همین دو قلم طرح، بختکی شده بر جان دولت‌. امیدواریم از آنچه که همه، چه وزیر بهداشت، چه بیمه‌ها و وزارت رفاه و چه این اعضای کمیسیون از آن نگرانند، با تدبیر و مدیریت صحیح ممانعت شود و تناسب دسترسی و قدرت خرید به درستی شکل گیرد.  
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید