اظهارنظرنمایندگان مجلس درباره سخنان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران:چرادریافت حق بیمه بر اساس درآمد امکان پذیر نیست؟


رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه به سپید گفت:«ما در بیمه پایه اجازه چنین برنامه‌ای را نداریم. در قانون امنیت، آموزش و سلامت یک امر حاکمیتی است و دولت مکلف به تامین آن برای همه مردم است. بنابراین این موضوع از آن لحاظ که در برابر قانون اساسی است، رد خواهد شد.»
 
 

سلامت در کنار امنیت و آموزش سه‌گانه‌هایی هستند که به عنوان اولویت‌های اصلی هر حکومت و نظامی مطرح می‌شوند و در کشور ما هم جز امور حاکمیتی به شمار می‌روند. چنانچه می‌دانید، همه کشورها در اتخاذ سیاست‌های سلامت به دنبال ایجاد برابری در بهره‌وری از خدمات پایه درمانی هستند. این نوع نگاه در دولت‌ها معمولا با ایجاد بیمه همگانی و تقویت آن پیگیری می‌شود. البته این بیمه‌ها در کشورهای مختلف سازو کار متفاوتی دارند. در این راستا برخی کشورها از جمله ترکیه(بعد از طرح تحول نظام سلامت این کشور) به خوبی توانسته جایگاه این بیمه‌ها را تعریف کند و در نهایت دستیابی به خدمات سلامت را به عنوان کالای اولیه در کشور و برای مردمانشان فراهم سازد.از طرفی بر خلاف سایر مباحث حوزه درمان که نمونه‌های موفق آن معمولا در کشورهای توسعه‌یافته است، صنعت بیمه درمانی با گذشت زمان در میان برخی کشورهای توسعه‌یافته از جمله امریکا به مشکلات عدیده برخورده است. چنانچه اخبار اخیر این کشور حاکی از برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ حق بیمه‌ تا میزان 40 تا 54 درصد است.البته تاکنون به دلیل فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد چنین مجوزی به سازمان‌های بیمه‌گر داده‌نشده‌است. بیان این موضوع در ابتدای گزارش به قصد این است که از همان ابتدا بدانیم که ما اولین کشور و تنها کشوری نیستیم که بیمه‌هایمان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابرین تجربیات سایر کشورها در برابر ما و برای بهره‌وری ما وجود داد. حال چندی پیش همزمان با تنش‌ها و درگیری‌ بیمه‌های پایه کشور برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، محمد جواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، راهکاری برای رفع مشکل بودجه‌ای سازمان متبوعش مطرح کرد. وی با تاکید بر اینکه در ادامه راه اجرای طرح بیمه سلامت همگانی، حتما باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت حق بیمه از سوی افرادی که توان مالی لازم را دارند فراهم شود، تاکید کرد:« البته رویکرد کلی دولت این است که بیمه سلامت همگانی برای افرادی که به لحاظ تامین معیشت دچار مشکل هستند به صورت رایگان ادامه یابد.» کبیر در واکنش به شنیده‌هایی مبنی بر دریافت حق بیمه سلامت همگانی از افراد با توان مالی بالاتر اظهار کرد: «در سال گذشته برآورد ما از افراد فاقد پوشش هرگونه بیمه درمان، 6 تا 8 میلیون نفر بود اما در نهایت بالغ بر 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه رفتند و تخمین می‌زنیم هنوز یک تا دو میلیون نفر دیگر باقی مانده باشند.بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، 7/91 درصد از جمعیت و به عبارتی 76 درصد خانوارهای تحت پوشش بیمه سلامت همگانی، زیر یک میلیون تومان درآمد دارند. حق بیمه افراد در یک سال اول از سوی دولت پرداخت شد، اما برای ادامه راه، حتما باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت حق بیمه از سوی افرادی که توان مالی لازم را دارند فراهم شود.»کبیر در عین حال تاکید کرد که رویکرد کلی دولت این است که بیمه سلامت همگانی برای افرادی که به لحاظ تامین معیشت دچار اختلال و مشکل هستند به صورت رایگان ادامه پیدا کند.

حال تصور کنید، این اظهارات به واقعیت بدل شود، یعنی صندوق بیمه مشترکی وجود داشته باشد که برخی برای بهره بردن از آن موظف به پرداخت پول باشند و در برابر افرادی بدون پرداخت آن ولو اینکه ندار و کم درآمد هستند، سر سفره آن بنشینند، آیا چنین اتفاقی می‌تواند محقق شود؟ آن هم در جامعه‌ای که بخش اعظمی از متمولان آن حتی حاضر به انصراف از گرفتن یارانه نشده‌اند. از بعد اجتماعی و اخلاقی این موضوع هم بگذریم، نمی‌توانیم مسئله قانونی آن را کنار بگذاریم. برای بررسی بعد قانونی این مسئله به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم و نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شدیم. رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این زمینه به سپید گفت:«ما در بیمه پایه اجازه چنین برنامه‌ای را نداریم. در قانون امنیت، آموزش و سلامت یک امر حاکمیتی است و دولت مکلف به تامین آن برای همه مردم است. بنابراین این موضوع از آن لحاظ که در برابر قانون اساسی است، رد خواهد شد.»

وی در ادامه افزود:«قانون اساسی اسناد بالادستی است و اگر حتی چنین طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس هم برسد، شورای نگهبان بر اساس مغایرت با قانون اساسی آن را رد می‌کند. مشکلات مالی در بیمه‌ها همیشه بوده‌است و هم سازمان بیمه سلامت و هم سازمان تامین اجتماعی درگیر آن هستند و این مشکل باید به نوع دیگری رفع شود و این مسئله اجرایی نیست.» خضری در ادامه تاکید کرد:«ما درکمیسیون از مجموعه وزارت تعاون و وزارت بهداشت دعوت کردیم و قطعا از آقای کبیر پیگیر این اظهار نظرشان خواهیم شد، البته به نظر من اشتباهی در بیان پیش آمده‌است وگرنه قطعا خودشان هم می‌دانند چنین اجازه‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود.» در تایید سخنان خضری و یافتن راه حل برای مشکلات پیش آمده در بیمه سلامت ایران، سلیمان عباسی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس به سپید گفت:« بیمه یکی از مسائل بسیار مهمی که در هر کشور به عنوان پشتوانه مردم مطرح است، در اصل 29 قانون اساسی ما هم آمده که بیمه همگانی، جز وظایف دولت‌هاست و آنها موظف هستند مردم را تحت پوشش بیمه قرار دهند. از طرفی همه باید حق بیمه یکسانی را پرداخت کنند و در برابر خدمات یکسانی نیز دریافت کنند.»

وی در ادامه افزود:«معمولا کمبود منابع عامل ناکارآمدی بیمه‌‌ها است وبیمه‌ها هم به بهانه آن زیر بار پوشش مناسب خدمات نمی‌روند. در برابر از افزایش حق بیمه سخن می‌گویند. هم این افزایش حق بیمه پایه و هم تفاوت نرخ بیمه میان اقشار گوناگون غیرقانونی است و امکان‌پذیر نیست.» عباسی با اشاره به این کمبود بودجه بیمه‌ها گفت:« بیمه‌ها ابتدا باید بررسی درستی انجام دهند و میزان کمبودهایشان را مشخص کنند. سپس آن را به شکل لایحه یا پیشنهادی برای طرح، مطرح کنند تا مشکلاتشان در هیئت دولت و مجلس مطرح شده و این مشکل در این جا حل شود. البته نباید فراموش کنیم بیمه‌ها منابع درآمد دیگری هم می‌توانند داشته‌باشند و در کنار بدهی دولت، بی‌پولی مطرح نیست و می‌توانند با این کسب درآمدها و سرمایه‌گذاری‌های مناسب مشکلاتشان را رفع کنند.» وی در پایان تاکید کرد:«آنچه دکتر کبیر گفته‌است و به دنبال گرفتن حق بیمه بیشتر از متمولان هستند، مسیر درستی نیست و راه به جایی نمی‌برد. این موضوع قطعا چالش، مشکلات و در نهایت نارضایتی‌هایی را فراهم می‌کند. امیدواریم با کار کارشناسی و مدیریت منابع و از همه مهم‌تر پرداخت بدهی‌های دولت به بیمه‌ها مشکل مالی آنها‌حل شود. البته در بیمه هدر رفت منابع بسیار زیاد است، که باید جلوی آن هم گرفته‌شود.» علاوه بر این، حلیمه عالی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه حق بیمه پایه نباید افزایش پیدا کند، به سپید گفت:«معمولا در همه جای جهان بیمه‌های برابر میان اقشار مختلف با کمک‌های دولت به قشر کم‌درآمد، صنعت بیمه را ارتقا و بهبود می‌بخشد و هیچ کجا تفاوت درآمد عامل تفاوت حق بیمه نمی‌شود.» وی در ادامه افزود:«این برنامه عادلانه نیست و بعید می‌دانم از همین اظهارنظر پیشتر برود. شاید برای رفع مشکل بیمه‌ها نیازمند آن باشیم که از بخش هدفمندی‌یارانه‌ها بهره ببریم، اما غیر از آن ممکن نیست. برای رفع چنین مشکلاتی باید بررسی لازم انجام گیرد و با کار کارشناسی مشکل بیمه‌ها رفع شود. من احتمال می‌دهم منظور دکتر کبیر همان برنامه‌ای است که در سایر کشورهاست. امیدواریم با رفع مشکل آنها خدمات بهتری به مردم داده‌شود.»
با توجه به اظهارات این اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در کنار گفته‌های افرادی همچون علیرضا محجوب و عبدالرضا مصری، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که بارها تفاوت حق‌بیمه‌ها را مانعی برای تجمیع آن دانسته‌اند، بعید به نظر می‌آید چنین برنامه‌ای حتی قابل پیگیری باشد. چنانچه علیرضا محجوب در این زمینه گفته‌است:«با وجود تفاوت حق بیمه، نمی‌توان صندوق مشترکی در نظر گرفت و همه را بر سر یک سفره نشاند و خدمات یکسان به آنها ارائه داد.»

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید