جاده طرح سلامت عمومی به گردنه بیمه ها رسید/ ادغام سازمانهای بیمه گرو مشکل حق وحقوق30میلیون کارگر/بیمه های تکمیلی با سلامت مردم تجارت میکنند


 رسول خضری عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت سیاست‌گذاری وزارت بهداشت در حوزه بیمه‌ها،‌ گفت:‌ در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا وزارت بهداشت سیاست‌گذاری می‌کند و وزارت رفاه این سیاست‌ها را به اجرا در می‌آورد که در این میان بیمه‌ها نیز بر اساس رویکرد خود فعالیت می‌کنند لذا اگر چنین اقدامی در کشور عملی شود می‌تواند به مدیریت یکپارچه در حوزه بیمه ها کمک کند.
 
 

طی روزهای اخیر سخن از بیمه ها با توجه به اینکه وزیر بهداشت مدعی شده برنامه سال جاری طرح سلامت بدون همکاری انها اگر نگوییم ناکام میماند، میتوان گفت حداقل به برنامه های درنظر گرفته شده نمیرسد ورد زبان شده است و این درحالی است که همچنان سازمانهای بیمه گر واکنشی به نقدو نظرها نداده وبه همان رویه سابق به کار خود ادامه میدهند.

این همه درحالی است که رییس جامعه جراحان ایران گفت: بیمار و پزشک هر دو از بیمه ها ناراضی هستند و با کارآمدی بیمه ها می توان رابطه مالی بیمار و پزشک را حذف کرد.

 رییس مجمع انجمن های علمی و تخصصی کشور ، گفت: بیمه به عنوان پدیده ای مترقی در صورت اصلاح و تدوین متناسب می تواند بسیاری از دغدغه های مردم و پزشکان را برطرف سازد و بدین ترتیب رابطه مالی بین پزشک و بیمار حذف شود.

وی افزود:اگر بیمه های درمانی کارآمد شوند و این رابطه مالی حذف شود ما به عنوان جامعه پزشکی به آرزوی دیرینه خود خواهیم رسید.

***تجمیع نشدن بیمه‌ها

بنا بر این گزارش یکی از مهمترین گلوگاه‌های نظام سلامت یکپارچه شدن بیمه‌ها است بطوریکه در سیاست‌های ابلاغی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید ویژه ای شده است ولی مقاومت‌های در این باره توسط برخی سازمان‌های بیمه ای صورت می‌پذیرد بطوریکه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز که یکی از مدافعان تجمیع بیمه‌ها بود و حتی در زمان تودیع و معارفه انوشیروان بندپی رئیس سابق سازمان بیمه سلامت ایرانیان در آبان 92 با دادن اولتیماتوم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به آقای ربیعی 3 ماه مهلت می‌دهیم تا صندوق بیمه‌ها را ادغام کند؛ ولی در نهایت عزیزی عنوان کرد که زور مجلس به تامین اجتماعی برای مشارکت در یکپارچه شدن بیمه‌ها نمی‌رسد.

در این راستا سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تجمیع نشدن بیمه‌ها و اینکه معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره تکلیف ادغام سازمان‌های بیمه‌گر پایه با یکدیگر عنوان کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ طرح یکسان سازی رویه بیمه‌های پایه دیگر ضرورتی برای طرح موضوع تجمیع منابع بیمه‌ای وجود نداشته باشد، گفت‌: خیر، تجمیع بیمه‌ها به هیچ عنوان منتفی نشده است، بلکه سه قانون برای یکپارچه شدن بیمه‌ها داریم، طرح یکسان سازی نیز در شورای نگهبان با ایراداتی که داشت پذیرفته نشد و در کل رد شد و به لحاظ قانونی شناخته شده نیست و آن ماده دیگر حذف و تمام شد.

وی ادامه داد: تاکنون نیز برای تجمیع نشدن بیمه‌ها تخلف شده است، 5 سال است که این خلاف ادامه دارد. اصل ماجرا این است که وزارت رفاه باید تکلیف بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان را مشخص کند، بنابراین باید دولت نیز باید به صورت مستقیم در این‌باره ورود کند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: مثلاً در ترکیه برای سامان دادن نظام سلامت‌شان در گام نخست آقای اردوغان تمام مسئولان بیمه ای را گردهم جمع کرد و به آنها یک فرصت سه ماهه برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای داد و پس از اینکه این کار صورت پذیرفت به دیگر موارد نظام سلامت‌شان سامان دادند، بنابراین تجمیع بیمه‌ها با مقاومت‌های کنونی؛ دیگر از دست وزرا خارج شده است و باید با پیگیری از طرف رئیس دولت انجام شود.

قاضی زاده هاشمی با تایید این مسئله که با تجمیع نشدن بیمه‌ها به نوعی دستور حاکمیتی رهبر انقلاب در زمینه ابلاغ سیاست‌های سلامت زمین مانده است، بیان داشت: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم.

وی درباره اقدامات جدید مجلس در این باره عنوان کرد: ما که روی قانون که نمی‌توانیم قانون بیاوریم زیرا ما در این زمینه قانون داریم، ما قانون دائمی در اساسنامه بیمه سلامت در این باره داریم.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این مسئله که بالاخره چه نهاد و ارگانی باید به این تخلف رسیدگی کند، تصریح کرد: پیگیری اجرای این قوانین و رسیدگی به این تخلفات بحث دیگری است و این حرف شما هم درست است بنابراین باید از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علی الخصوص رئیس این کمیسیون پیگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسخ دهد که چرا این کار (تجمیع بیمه‌ها) انجام نمی‌شود.

وی با انتقاد به آمارهای سازمان بیمه تامین اجتماعی که در زمان ارائه آمار کلی تعداد 40 میلیون نفر را به عنوان پوشش دهنده اعلام می‌کنند ولی در ارائه خدمات فقط به 23 میلیون نفر خدمات می‌دهند، گفت: علت اینکه که نمی‌خواهند تجمیع شود برای این است که دست‌هایشان رو می‌شود، چرا از 40 میلیون نفر پول می‌گیرند ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات می‌دهند؟

قاضی زاده هاشمی درباره این مسئله که هرزگاهی این سازمان‌ها عنوان می‌کنند با شرایط کنونی ورشکسته می‌شوند، خاطرنشان کرد: تمام صندوق‌های که در دنیا وجود دارند صندوق‌های پرداخت هستند، این‌ها بیمه نیستند که سرمایه گذاری‌هایشان معنی داشته باشد، از یک طرف ورودی و از طرف دیگر خروجی دارند و اصلاً ورشکستگی در اینها بی‌معنا است، اینها یک کارمزدی برای کارشان باید بردارند، بنابراین فقط یک صندوق پرداخت هستند، صنعت نیستند که می‌گویند ورشکسته می‌شوند، همه این‌ها صندوق پرداخت هستند و عنوان ورشکستگی در آنها بی معنا است.

در این راستا وزیر بهداشت در اظهارنظرهای متعدد خود عنوان کرده است که بیمه‌ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند، بنابراین بیمه در سال 94 به نحوی کار کنند که پرداخت‌ها بدون فوت وقت و به طور کامل به مراکز خصوصی انجام شود تا از مصوبات هیات وزیران، برنامه‌های طرح تحول و مهم‌تر از همه احترامی که جامعه پزشکی برای تصمیمات دولت قائل شده، صیانت شود. زیرا اگر بیمه‌ها مدعی باشند که در سال 93 تعرفه‌ها تغییر کرده، آمادگی لازم را نداشتند و قراردادهای آنها بر مبنای تعرفه‌های قدیم بوده، اما سال 94 را با اطلاع کافی و کامل با مشتری‌های خود قرارداد می‌بندند.

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت:بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بیمه ها باید با یکدیگر ادغام می شدند اما با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ قانون، به دلیل بی نظمی های مدیریتی در این حوزه مسئولانی که باید قانون را اجرا می کردند عملا کاری در این زمینه انجام ندادند.

مراد هاشم زهی در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات معاون درمان تامین اجتماعی در مورد ضرورت نداشتن ادغام بیمه ها با هم اظهار داشت:مجلس قوه قانون گذاری است و دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند و به نظر می رسد کمتر به قانن و اجرای آن توسط مسئولان و دست اندرکاران این بخش توجه شده است که باید در این زمینه با بررسی موضوع علت اجرا نشدن قانون را پیدا کرد.

نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون بهداشت برای پیگیری اجرای سیاست های برنامه پنجم در حوزه سلامت خبر داد و گفت:3 سال است که در کمیسیون مواردی را که مرتبط با حوزه سلامت است و در برنامه پنجم نیز مصوب شده را بررسی کرده ایم و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از این برنامه ها اجرا نشده است که ادغام نشدن بیمه ها یکی از این برنامه ها است.

وی با تاکید بر اینکه در قانونگزاری باید به گونه ای عمل کرد که قانون ضمانت اجرا داشته باشد اظهار داشت:دولت معتقد است که باید زمینه رقابتی بودن فعالیت بیمه ها با تعدد آن فراهم باشد که این مسئله مغایر با برنامه است و در این زمینه تذکرات لازم به مسئولان داده شده و مشخص نیست چرا هنوز به قانن در این ارتباط عمل نشده است.

به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،با توجه به پایان زمان اجرای برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم توسعه ضرورت دارد در این بخش با بازنگری در قانون و در نظر گرفتن منافع جامعه به گونه ای عمل شود که ضمانت های اجرایی کافی برای عملی کردن آن وجود داشته باشد.

دراین حال محمد حسین قربانی با بیان اینکه افزایش هرساله تعرفه های حوزه سلامت امر اجتناب ناپذیر است، افزود: به طور حتم متناسب با تورم، شرایط درآمدهای عمومی مردم، هزینه های پزشکی و افزایش هزینه بیمه ها اغلب شاهد افزایش هر ساله تعرفه ها در حوزه سلامت هستیم.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال 94 حدود 15 درصد تعرفه های حوزه سلامت افزایش پیدا کرد، یادآور شد:  به نظر می رسد اگر با این افزایش تعرفه ها بیمه ها پای کار بودهبه گونه ای که  از اقدامات اقتصادی تا حدودی پرهیز کنند و در کنار حوزه درمان بمانند می توانند بخشی از بار مسئولیت این افزایش تعرفه را به دوش بکشند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در صورت همراهی بیمه ها در افزایش تعرفه ها، پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نخواهد کرد، گفت: واقعیت آن است که افزایش تعرفه ها در سال 94 باید حدود چند درصد تقلیل پیدا می کرد اما اکنون که این 15 درصد ابلاغ شده است تنها بیمه ها می توانند به کمک حوزه سلامت شتافته و بخشی از این افزایش تعرفه را به دوش بکشند.

***مخالفت با ادغام بیمه ها

اما درمقابل این اظهارات موافق با ادغام بیمه ها ؛برخی نیز مخالف هستندو توجیهات خاص خود را دراین زمینه دارند ؛ دراین راستا یک عضوهیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون معتقد است ادغام بیمه های درمانی با یکدیگر مشکلی ایجاد نمی کند و کار جایی حساس است که ادغام ها مربوط به تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی باشد و باید به گونه ای عمل شود که حقوق بیمه گذارانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده اند در این ادغام ها تضییع نشود.

سالار مرادی در واکنش به اظهار نظر معاون درمان تامین اجتماعی در مورد ضرورت نداشتن ادغام بیمه ها با یکدیگر گفت:ملاک عمل همه دستگاه ها و سازمان ها باید قوانین مصوب مجلس باشد و این قوه مقننه است که در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی است و نظرات افراد نمی تواند ملاک عمل باشد.

نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام بیمه ها را لازم دانسته است افزود:در دولت دهم به این موضوع توجهی نشده بود و در دولت یازدهم،مسولان دولت نیز موافقت خود را اعلام کرده اند که ادغام ها باید انجام شود و باید به این سمت حرکت کنند و در ابتدا ادغام در حوزه درمان به دلیل سهل الوصول تر بدن آن انجام شده است.

به گفته این نماینده مجلس،به دلیل ماهیت خصوصی تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی دولت نمی تواند به فعالیت آنها ورود کنند چرا که دولت تنها امانتدارو ناظر این صندوق ها است و نمی توانند خارج از خط مشی مشخص شده تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ورودی به این حوزه داشته باشند.

مرادی با بیان ایکه تنها 40 درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه از سوی دولت اجرا شد اظهار داشت: نباید انتظار داشت چون به دنبال ایجاد کردن یک صندوق هستیم حقوق اعضای صندوق های تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و به آن دلیل اعضای کمیسیون معتقدند ادغام باید در دستور کار بماند اما برای اجرای آن بررسی بیشتر و کار کارشناسی جدی تری صورت گیرد و نباید با عجله در این زمینه تصمیم گیری شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس شوای اسلامی به مزایا و معایب ادغام بیمه ها اشاره کرد و گفت:ادغام بیمه ها چند گانگی خدمات را به حداقل می رساند و می توان با انجام آن نظارت جدی بر عملکرد بیمه ها داشت اما،از بین رفتن رقابت در این بخش از معایب اجرای این طرح است.

*** ضعف عملکرد بیمه‌های تکمیلی

درادامه همچنین سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد بیمه‌های تکمیلی در ارایه خدمات به بیمه شدگان،‌ گفت:‌ امروزه بیمه‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده و بیشتر به منافع مالی خود می‌اندیشند.

محمدحسین قربانی در گفت وگو با خانه ملت،‌ با انتقاد از عملکرد نامطلوب بیمه‌های تکمیلی در ارایه خدمات به بیماران، افزود:‌ هر بیمه تکمیلی بر اساس توافقی که با سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد نظر دارد مطالبات خود را وصول می‌کند اما با این وجود امروزه خدمات درستی ارایه نمی‌دهد و حمایت خوبی از بیماران صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ بزرگترین ضعف ما آن است که امروزه نتوانسته‌ایم بیمه‌ها را تجمیع کنیم و همین عامل به ضعف عملکرد بیمه‌ها انجامیده است؛ بیمه‌ها باید برای ارایه خدمت پای کار باشند و تا زمانی که خلاء تجمیع بیمه‌ها در کشور وجود داشته باشد چنین معضلاتی را شاهد هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه بیمه‌های تکمیلی باید حمایت خوبی از بیمه‌شدگان خود داشته باشند، تصریح کرد: ‌در گذشته شاید بین بیمه‌ها،‌ سازمان نظام پزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت بر سر تعرفه‌ها اختلاف وجود داشت اما حال این مشکل رفع شده است و هیچ عذری برای عدم حمایت از سوی بیمه‌ها پذیرفته نیست.

وی یادآور شد:‌ بدون‌شک کم‌کاری از سوی بیمه‌ها به ویژه بیمه تکمیلی به جهت آن است که این بیمه‌ها تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند و رسالت اصلی خود را فراموش کرده‌ و تنها به تجارت خود می‌اندیشند درحالی که این می‌تواند در ذهنیت افراد فضای نامطلوبی را بر جای گذارد.

قربانی با بیان اینکه نگاه اقتصادی و تجارتی بیمه‌ها منجر به ضعف عملکرد آنها شده است، تاکید کرد: درحالی که اگر بیمه‌ها در کنار دولت بوده و به وظیفه خود عمل کنند می‌توانند خدمات اثربخشی به بیمه‌شدگان خود ارایه کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بروز مشکلات متعدد در حوزه سلامت به دلیل کم‌کاری بیمه‌های تکمیلی در ارایه خدمات،‌ گفت: با توجه به اینکه هنوز در سیستم دولتی نتوانسته‌ایم فضای خوبی را برای بخش درمان فراهم کنیم لذا اغلب بیماران به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و در این شرایط ارایه نامطلوب خدمات بیمه‌های تکمیلی موجب افزایش هزینه‌های درمان خواهد شد.

دیگرعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب بیمه‌های تکمیلی در پوشش خدمات بیمه‌ای، گفت:‌ امروزه بیمه‌ها بیشتر تعرفه‌های بخش دولتی را متقبل می‌شوند و تعرفه‌های بخش خصوصی همواره با کمبود حمایت‌های بیمه‌ای روبرو است.

رسول خضری  درباره افزایش 15 درصدی تعرفه‌های حوزه سلامت در سال 94، افزود:‌ در برنامه پنجم توسعه اشاره شده که دولت موظف است پیش از شروع سال جدید تعرفه‌های حوزه سلامت را تعیین کند حال با توجه به اینکه در آبان‌ماه سال گذشته شاهد ابلاغ کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات بودیم و در سال 94 نیز افزایش 15 درصدی تعرفه‌ها در حوزه سلامت صورت گرفت لذا تنها راه کنترل هزینه‌ها در این حوزه همراهی بیمه ها است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر بیمه‌ها زیربار پوشش هزینه‌های درمان ناشی از افزایش تعرفه‌های حوزه سلامت نروند به طور حتم فشار زیادی بر بیماران تحمیل خواهد شد، ادامه داد:‌ شورای عالی بیمه هر ساله متعهد می‌شود که تعرفه‌های حوزه سلامت را تحت پوشش قرار دهد بنابراین می‌توان امید داشت که بخش اعظمی از فشار مالی از دوش بیماران برداشته شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد:‌ اگر شورای عالی بیمه زیر بار پوشش خدمات بیمه‌ای تعرفه‌های حوزه سلامت نرود بیماران آسیب زیادی می‌بینند چراکه با توجه به افزایش تعرفه‌های حوزه سلامت به سهم هزینه‌های پرداختی از جیب مردم افزوده می‌شود.

وی یادآور شد: اما با توجه به اینکه ریاست شورای عالی بیمه را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده دارد و میزان افزایش تعرفه‌ها نیز از سوی این شورا به تصویب می‌رسد لذا همراهی بیمه‌ها در کمک به حوزه سلامت اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم سردشت وپیرانشهر در مجلس نهم، ادامه داد:‌ اما نکته قابل تامل آنجا است که بیمه‌ها بیشتر تعرفه‌های بخش دولتی را متقبل می‌شوند و تعرفه‌های بخش خصوصی همواره با کمبود حمایت‌های بیمه‌ای روبرو است که برای جبران آن لازم است بیمه‌های تکمیلی همراهی لازم را داشته باشند.

خضری تاکید کرد:‌ در سال گذشته بیمه‌های تکمیلی بر اساس سال 92 پرداختی داشتند که این مهم نشان دهنده ضعف عملکرد این بیمه‌ها است، از سویی دیگر اگر بیماری تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز نباشد باید در بخش خصوصی همه هزینه‌ها را از جیب بپردازد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت سیاست‌گذاری وزارت بهداشت در حوزه بیمه‌ها،‌ گفت:‌ در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا وزارت بهداشت سیاست‌گذاری می‌کند و وزارت رفاه این سیاست‌ها را به اجرا در می‌آورد که در این میان بیمه‌ها نیز بر اساس رویکرد خود فعالیت می‌کنند لذا اگر چنین اقدامی در کشور عملی شود می‌تواند به مدیریت یکپارچه در حوزه بیمه ها کمک کند.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید